تعتبر الأحزاب بصورتها الحالية من المفاهيم السياسية الحديثة، ارتبط ظهورها بظهور المجالس النيابية، وهى بذلك ناتج من نتائج الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب، وتاريخيًا توجد أمثلة عديدة على تحول كتل وجماعات انتخابية إلى أحزاب سياسية. ولم يختلف مفكرو علم السياسة كثيرًا في تعريف الأحزاب السياسية، فعرفوا الحزب على أنه: تجمع أو تنظيم يضم مجموعة من الأشخاص يعتنقون نفس المبادئ الأساسية، أو يسود بينهم اتفاق عام حول أهداف سياسية معينة، يعملون على تحقيقها، ويسعون إلى ضمان تأثيرهم الفعال على إدارة الشئون السياسية في الدولة، يخوضون المعارك الانتخابية على أمل الحصول على المناصب الحكومية أو تسلم إدارة دفة الحكم
وتلعب الأحزاب السياسية في الديمقراطيات العريقة دورًا مهمًا وحيويًا، وتمثل العمود الفقرى للحياة السياسية، ويتبع أهمية دورها وفعاليته نتائج الانتخابات التى تشارك فيها، فهى إما أن تستلم السلطة وتدير الحكومة وتسيطر على البرلمان، أو تكون في المعارضة، فتلعب دور المراقبة والمحاسبة على الحزب أو الأحزاب التى في الحكومة، ولن يتأثر أداء الأحزاب إذا تقاسم حزبان (كما في أمريكا وبريطانيا) الحياة السياسية، أو مجموعة من الأحزاب (ألمانيا والنمسا وفرنسا)، لأن معظم هذه الأحزاب ملزمة بإظهار الاحترام لقواعد النظام الديمقراطي، واحترام الرأى الآخر وحقوق الإنسان، والعمل على دعم وإدامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٠٧، ومن أعلى خشبة مسرح زيزينيا بالإسكندرية، وقفَ الزعيم مصطفى كامل، ليعلن تأسيس الحزب الوطني، على أن يكون رئيسًا للحزب مدى الحياة، لكنه توفى بعد تأسيس الحزب بأربعة أشهر، فانتخب الأعضاء محمد فريد رئيسًا للحزب، ليكون بذلك لبنة الأحزاب السياسيّة في مصر. مرَّ ١١٢ عامًا، وتأسست الكثير من الأحزاب حتى وصل عدد الأحزاب السياسية في مصر الآن لنحو ١٠٤ أحزاب، أغلبها ليس له دورٌ يذكر أو فاعل في الحياة السياسية، حتى أن بعضها عبارة عن أحزاب كرتونية لا يعلم أعضاؤها بعضهم البعض.
ولم تعمل بعض الأحزاب السياسية على تفعيل بناء الخيار الديمقراطي، بل كل ما عملت عليه تلك الأحزاب الانصراف لبناء مصالحها الخاصة، ككيانات حزبية بالدرجة الأساس، متناسين أن واحدة من أساسيات نشوء الأحزاب، السعى لتحقيق مصلحة الشعب، وأسباب هذا القصور تعود إلى أنها تحتاج إلى دمقرطة أساليبها وتنظيماتها، وافتقارها للتعددية السياسية إلى حد هذه اللحظة، فكل تعددية سياسية تقود إلى تعددية حزبية سليمة، ولكن ليس كل تعددية حزبية تقود إلى تعددية سياسية، وما نشهده الآن نسميه بالفورة الحزبية وليس تعددية، فكثير من الأحزاب التى ظهرت لن تجد لها قواعد شعبية في الحاضر ولا في المستقبل، وهو ما يجب إعادة النظر في اعتماد هذه الأحزاب والاعتراف بها رسميًا فقد أصبحت رغم كثرتها مظهرًا من مظاهر الضعف السياسى وموت للحياة السياسية للأحزاب مما يقتل المنافسة السياسية مع فقدانها أهميتها بالنسبة للمواطن والذى يدفع بظهور الأحزاب التى تملك القوة المادية لإنشاء المقرات والسيطرة على الحياة السياسية مع ضعف مبادئها مما يرسخ سيطرة رأس المال على الحياة السياسية وهو ما يكرس ربط السياسة بالمصالح الشخصية للأفراد وهو ما يضر بالصالح العام وهو المبدأ الذى نشأت من أجله الحياة السياسية. لذلك وجب إعادة النظر في شكل الحياة السياسية في مصر إن كنا نريد إحياءها بعد أن ماتت بفعل الحزب الوطنى القديم ويجب التفكير في شكل سياسى جديد للحياة السياسية حيث يمكننا نقل بعض التجارب الديمقراطية في بعض الدول التى تعرف بأنها رائدة الديمقراطية وليس عيبًا أن نراجع أنفسنا ونصلح من شأن الديمقراطية في بلادنا. بأن نضم كل هذه الأحزاب إلى ثلاثة أحزاب يمين ووسط ويسار ويجرى بين أعضاء هذه الأحزاب التفاعل لتأسيس مبادئ هذه الأحزاب على أسس تخدم الوطن والمصلحة العامة للدولة هى ما تسعى إليه جميعًا أم ما يحدث الآن هو مسرحية هزلية من كم من الأحزاب لا نعلم له من أثر على الواقع السياسى وهو ما يوجب إلغاء هذه الأحزاب ما لم يكن لها تمثيل في البرلمان أو إعطائها فرصة الانضمام إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان إذا كانت أهدافها هى خدمة الصالح العام وخدمة الشعب المصرى.
