وزيرة التخطيط تستعرض أمام البرلمان أبرز منجزات برنامج الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر بدأت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، معالجة أمور لم يتم المساس بها من قبل، حيث لأول مرة تدخل في أمور هيكلية لم يتطرق إليها أحد من قبل. 

جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي

وأضافت السعيد، أن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يكون له تكلفة، مشيرا إلى أن الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الإصلاح المالي والنقدي، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الإصلاح الهيكلى داخل الوزارات والقطاعات. وتابعت، وصلنا إلى معدل نمو جيد، نحتاج زيادته لا سيما في قطاع الصناعة. 

وحول ما تطرق إليه بعض النواب عن زيادة البطالة، أوضحت السعيد، أن هناك ما بين ٧٥٠ إلى ٨٥٠ ألف خريج جامعى سنويا، وهو ما يعد قنبلة، حيث يشعر الخريج الجامعى بقدر من الاحتقان، لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة في المنظومة التعليمية، نظرا لعدم التوافق بين حاجة سوق العمل وبين الخريجين. 

وتابعت، بدأنا بالفعل في إنشاء دراسات بينية، وكليات تكنولوجية ومدارس مرتبطة بالمصانع للتوافق مع سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى. 

وقالت وزيرة التخطيط، معدل البطالة ينخفض بالفعل، بشكل عام، ولكن البطالة الموجودة هي بطالة الحاصلين على المؤهلات الجامعية وبطالة الإناث، حيث مازالت مرتفعة، وهو ما يتطلب إعادة النظر التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع مثلا في إنشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، لتخريج خريجين مرتبطين بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل. 

وحول ما أثاره النواب بشأن الاقتصاد غير الرسمي، أوضحت الوزيرة، أن خطة الشمول المالي وبالإضافة إلى الحوافز سوف تكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي. 

وأضافت، لأول مرة أصبح لدينا تصور وإحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمي، من خلال عينة حقيقية، توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومي للبلاد. 

كما أيدت، ما طالب به النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات، بشأن ضرورة وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية.