رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول إعداد قاعدة بيانات عن الشركات التجارية التي تقوم بنشاطات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدته خطوة مهمة تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت المنظمة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الخميس أن جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة، لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها وضمان التزام كل الشركات بوقف نشاطاتها التي تسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
