شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول ضرورة النهوض بالمنظومة الضريبية والتغلب على إشكالياتها، خاصة القوي البشرية التي تعطل تطبيق القوانين المحفزة والتعامل معها بمنطق الجباية، وسط تأكيد من جانب الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المنظومة الضريبية ستكون مختلفة ورؤية جديدة بنهاية العام الجاري 2020.
جاء ذلك في انطلاق مناقشات البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون.
من جانبه، أكد آمين عام ائتلاف دعم مصر، أحمد السجنيى، أنه لا خلاف على أن المساعي التي تتم لتحصيل حقوق الدولة، ولكنها تتعارض مع ما يتم على أرض الواقع حيث كثرة الشكاوي من المواطنين بشأن آليات تحصيل الضرائب، والتعامل بمنطق الجباية وليس تحصيل موارد الدولة قائلا: "المنظومة الضريبية بالكامل تحتاج إلى اعادة رؤية ونظرة شاملة، ومن يقوم بتطبيق القوانين التى يعدها البرلمان هم الموظفين وبيستخدموا القوانين لتحصيل الضريبة بطريقة الجباية، وليس باسلوب تحصيل حق الدولة".
وأتفق معه رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن هناك انعدام للثقة بين المتعاملين في هذه المنظومة والقائمين عليها، وهو ما يخلق حالة من عدم الراحة في التعامل قائلا: "اللي يخش مصلحة الضرائب يحس أنه متهم مش حد رايح يدفع حق الدولة"، مؤكدا أن القليل في الكثير أهم في هذا الملف وتعد قاعدة اقتصادية قائلا: "نجمع أقل في النسبة.. بس في العدد أكبر أهم بكثير من عدم الجميع من الأساس".
ولفت إلى أنه يكون هناك مجهود كبير في منظومة الضرائب، ولكن الوضع لم يصل بعد لخلق حالة الثقة التي لا بد من وجودها في هذه المنظومة، حيث لا يزال نبض المتعاملين مع المنظومة غير مريح، وأهم مشكلة في معوقات الاستثمار هو الضرائب وطريقه تحصيلها، قائلا: "من حيث النظر إلى الحلول موجوده بس الواقع مختلف".
من ناحيته قال وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة تعمل على رؤية متكاملة نحو تطوير المنظومة الضريبية تستهدف التبسيط والتسهيل التي تحقق من شأنها توسيع القاعدة الضريبة واستقرار السياسات، مؤكدا أنه لا ينكر وجود التقديرات الجزافية وإشكاليات المصلحة، ونعمل على خلق وضع جديد بتعديلات جوهرية على مستوى التشريعات والإجراءات التنفيذية.
ولفت إلى أن الحكومة لديها رؤية من شأنها أن تحقق تطور كبير بنهاية العام الجاري 2020، من خلال رفع كفاءة الجميع من القوي البشرية، فيما تدخل رئيس المجلس بقوله: "سمعنا الكلام ده قبل كدا. ولو جبنا مضبطه الجلسة العام الماضي سنري هذا الكلام نفسه".
وأكد رئيس المجلس أن المشكلة معروفه للجميع ولدينا كوارد من شأنها أن تقدم حلول، ولدينا 45 كلية تجارة وأيضا حقوق، مشيرا إلى أننا نريد منظومة ذات كفاءة.
من ناحيته قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع في منظومة الضرائب بها إشكاليات كبيرة، والجميع تابع ما حدث مع رئيس المصلحة وأنه مرتشي وتم القبض عليه، فتدخل رئيس المجلس بقوله: "مش معني أن فيه موظف مرتشي أننا ندمر الهيئة. والدولة لا تتستر على فساد".
