أقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، العشرات من كبار المسئولين في عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، دون معرفة تفاصيل كافية عن أسباب ذلك.
وجاء القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية منذ أيام، بتوقيع أردوغان، مشتملًا على إنهاء خدمات ١٦ مسئولًا في وزارة الخزانة والمالية، ورؤساء الدوائر ونوابهم، بمن فيهم دائرة التنمية الإستراتيجية، إضافة إلى عشرات آخرين في دوائر تتصل بالتنمية والتخطيط والضرائب.
واعتبرت الصحف التركية المعارضة أن عملية الإقالات هذه هى إقرار حكومة العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا بالفشل في استمرار التنمية، واعترافًا بأن التراجع الاقتصادى الذى بدأ أواسط عام ٢٠١٨، بات يستدعى المراجعة الجذرية.وتلك ليست المرة الأولى التى تقيل فيها حكومة العدالة والتنمية مسئولين من وظائفهم، جراء الأزمة الاقتصادية؛ إذ إنه في أكتوبر ٢٠١٩ أنهت شركة أسلسان «ASELSAN»، أضخم شركة إلكترونيات دفاعية في تركيا، عمل نحو ١٠٠ مدير.
وتشير المعلومات الواردة إلى فصل نحو ١٠٠ مدير بالشركة عقب تغيير شهدته الإدارة العليا؛ حيث جاء من بين المفصولين مدراء مجموعة المركبات البرية والجوية والبحرية، ومدراء الشئون المالية.
كما لم تتوقف الإقالات عند هذا الحد؛ حيث أقيل مراد تشتين، مدير البنك المركزى في تركيا- لرفضه خفض معدلات الفائدة- وتم تعيين نائبه مراد أويسال في منصبه؛ ما أدى إلى مزيد من الانهيار في الاقتصاد التركى المتردى منذ ٢٠١٨.
وبعد إقالة تشتين استمرت موجة الإقالات في صفوف البنك المركزي؛ للقضاء على وجود أى مسئولين بالبنك يعارضون توجهات صهره برات ألبيراق وزير الخزانة والمالية أو يرفضون تنفيذ أوامره.
وبحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فإن ٩ مسئولين كبار على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك، منهم: مدير الأبحاث في البنك، ورئيس الإدارة المصرفية، ورئيس قسم إدارة المخاطر، ومدير التحول المؤسسي.
وبحسب تورغوت أوغلو المعارض التركى أنه فوق هذا كله دفع تدهور العلاقات الإستراتيجية في الداخل والمنطقة، إلى إغلاق المحال والمصانع؛ حيث كشفت المعطيات الرسمية أن ١١٤ ألفًا و٩٧٧ صاحب محل توجه إلى إغلاق الأبواب في عام ٢٠١٩؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى بدأت عقب تدهور العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في عام ٢٠١٨ على وجه الخصوص.وأظهرت المؤشرات أيضًا أن حجم القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة ٥٠٪ في عام واحد فقط، وأن عدد المحال المغلقة في السنوات الـ١٥ الماضية في تركيا وصل إلى مليون و٨٩٦ ألفا.
بينما احتل عام ٢٠١٩ المرتبة الثالثة من خلال عدد الشركات والمحال التجارية المغلقة، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية؛ بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية للحروب والعمليات الخارجية.
وعلى الرغم من اقتصاد تركيا الهش، فإن الرئيس التركى يحاول الزج بجيش بلاده لغزو ليبيا، بزعم تقديم الدعم لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج أمام الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، الذى شن معركة لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيات المسلحة التى تسيطر عليها.
