تنشغل وسائل الإعلام بمطالعة المستجدات السياسية الرسمية بشأن التدخل العسكري التركي في ليبيا، كخطوة مقابلة للاتفاق غير الشرعى حول ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق بزعامة فايز السراج، ولكن ماهية الترابط للجبهة الداخلية ووعيها بمجريات الأحداث، ستتحدد على إثره الخريطة المستقبلية للدولة الليبية.
وأعلن البرلمان الليبى بموافقة محكمة استئناف البيضاء على تجميد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة السراج، الأسبوع الماضى، بعد مناقشة النواب لتداعياتها واتهامهم للسراج بالخيانة والعمالة، كونه طلبا من دول غربية دعم ميليشياته المسلحة ضد الجيش الوطنى الليبي، ما ينعكس بدوره على شرعية الاتفاق مع تركيا وقانونية تدخلها في ليبيا، بعد رفض البرلمان لهذا الأمر وحصوله على حكم من إحدى الهيئات القضائية الداخلية بتأكيد ذلك.
وفى هذا الصدد، يقول الباحث في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، كرم سعيد، إن اتفاق الصخيرات في ٢٠١٥ منح حكومة السراج شرعية دولية واعترافًا دوليًّا منحه أيضًا لبرلمان طبرق ما جعل في البلاد رأسين للسلطة. مؤكدا أن الشرعية الدولية الممنوحة لبرلمان طبرق تجعل من قراراته الخاصة بإلغاء اتفاقية الترسيم البحرى والتشابك الأمني مع تركيا ملزمة رسميًا، كما تنفى عنها الأثر القانوني.
إلى جانب ذلك، فإن اتهام البرلمان للسراج بالخيانة العظمى والعمالة يسحب منه شرعية الاتفاق وشرعية التدخل التركى في الأزمة الليبية، فهو وفقًا للباحث يخلع الغطاء القانونى الذى تحاول حكومة السراج منحه إلى الأزمة الليبية المحتدمة حاليًا، إذ إن تحويل الاتفاقية للمحكمة هى محاولة لنسفه من جميع الجوانب.
أما عن احتمالية حدوث صراع داخلى يزيد من انهيار الدولة جراء المشاحنات الحالية، فأكد الباحث في الشئون التركية أن اختلافات الجبهتين السياسيتين وسط التدخل الأجنبى في البلاد سيؤدى بالضرورة إلى مزيد من حدة الاستقطاب السياسي، وخاصة مع حرص القبائل على الاجتماع لرفض التدخل التركى في البلاد، ما يعنى وفقًا لرؤيته أن دخول تركيا لهذا الوضع الليبى سيزيد من الأزمة ويجعلها أكثر تعقيدًا، إذ سيعزز حالة الانقسام الداخلى ما يعرض البلاد إلى مزيد من الفوضى والخطر، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ موقف دولى وإقليمى قوى يفضى إلى تشكيل حكومة شاملة ممثلة للجميع ووطنية تعيد التوحد للجبهة الداخلية.
وفيما يخص استنساخ السيناريو السورى داخل العمق الليبي، من حيث تقسيم البلاد إلى مناطق سيطرة ونفوذ بين القوى الإقليمية المتداعية، على الدولة الثرية نفطيًا، يقول الباحث كرم سعيد إن تركيا تحاول تنفيذ هذا الاستنساخ، وخاصة بعد دخول روسيا على خط الأزمة وانحيازها لحكومة حفتر.
وبناء عليه؛ يحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من وراء الستار تقسيم الدولة لشرق وغرب، لأن دخول تركيا إلى ليبيا هدفه السيطرة على غاز المتوسط وتأمين الفكرة الأيديولوجية الخاصة بتصعيد حكومات الإسلام السياسى للشمال الأفريقي للحفاظ على مصالحها، ولكن يعتقد الباحث بصعوبة استنساخ النموذج السورى في ليبيا لأبعاد جغرافية وسياسية ودولية، فالنفط والغاز والموقع الاستراتيجى الذى تحظى به ليبيا يجعلها مطمعًا للجميع ولن تترك لطرف دون آخر بسهولة.
