يعقد المؤتمر السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: الفرص والتحديات"، وبرعاية من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية.
وأكد "الخشت"، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الفهم المشترك وتبادل خبرات المشاركين حول تعزيز التعاون والفرص بين تكتل مجموعة البريكس والقارة الإفريقية، وإبراز الفرص المتاحة في شتى المجالات، وكذلك تحديد التحديات التي تواجهها.
والبريكس هو مجموعة اقتصادية، تضم دول الصين وروسيا والهند البرازيل وجنوب أفريقيا، وانضم إليهم رسميا منذ بداية يناير الماضي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بعد قرار مؤتمر البريكس الذي عقد العام الماضي في جنوب أفريقيا.
وفي نفس السياق، قال "الطنطاوي"، إن المؤتمر الدولي السنوي للكلية يناقش البرامج والمشروعات والمبادرات المتعلقة، بتعزيز التعاون بين دول مجموعة البركيس والقارة الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في شتي المجالات، كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية دور مصر المحوري في الانضمام للتكتل الدولي الصاعد بقوة.
وأضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن المؤتمر سيسلط الضوء على انضمام مصر لتجمع "بريكس" الذي يمثل رئة جديدة للاقتصاد المصري وللاقتصاديات العربية وخطوة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء في ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
وشدد على أهمية الوجود المصري وسط تكتلات تحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة سالي فريد، رئيس قسم السياسية والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية، ومقرر المؤتمر، أن قارة إفريقيا تتميز بتنوعها الثقافي والاقتصادي، وتعتبر منطقة ذات أهمية استراتيجية عالمية نظرًا لمواردها الطبيعية الهائلة وإمكانيات تطويرها الضخمة.
وقالت إن تكتل بريكس يبرز كشريك استراتيجي للقارة السمراء، يحمل معه تحديات وفرصًا تؤثر بشكل كبير على مسار التنمية والازدهار في الدول الأفريقية.
وأضافت فريد، أن التعاون مع البريكس يمثل فرصة لدول إفريقيا للاستفادة من الاستثمارات والتجارة مع دول هذا التكتل الضخم، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في القارة، ويساعد في تحقيق التوازن في العلاقات الدولية وتعزيز موقف القارة في المفاوضات الدولية، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه التعاون بين إفريقيا والبريكس، ومنها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التحديات السياسية والتنظيمية التي قد تعيق تحقيق الأهداف المشتركة.
