أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن المسئولين السياسيين اللبنانيين يعطلون تشكيل حكومة جديدة في إطار تنازعهم على الحصص الوزارية ونوعية الحقائب، على الرغم من تردي الأوضاع المعيشية والتدهور الاقتصادي الحاد الذي تعانيه البلاد، مشددا أن هذه التصرفات غير المقبولة كانت السبب الرئيسي في اندلاع الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ قرابة 3 أشهر.
واعتبر جعجع – في تصريح اليوم الأربعاء– أن المعنيين بالملف الحكومي أضاعوا نحو 3 أشهر في نقاشات لا طائل أو جدوى من ورائها، رغم ما يحدث من فقدان المواطن اللبناني إمكانية الاستعانة بمدخراته وعدم تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم في ضوء القيود المصرفية المشددة الراهنة الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في لبنان، واصفا الممارسة السياسية في البلاد بأنها تمثل
"كارثة وجريمة حقيقية في حق الشعب اللبناني". على حد تعبيره .
وقال: "المستشفيات تطالب وتحذر، وتجار المحروقات يصرخون، ومستوردو المواد الغذائية يستنجدون، والمدارس في حالة يرثى لها، بينما المسئولون الرئيسيون على كوكب آخر يتباحثون حتى اللحظة لمن يجب أن تكون وزارة الخارجية، أو من يجب أن يسمي وزير الدفاع، أو لمن سيكون الثلث المعطل في الحكومة المنتظرة، في الوقت الذي يجري كل هذا ضمن الفريق السياسي الواحد الذي كلف الدكتور حسان دياب بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية إلى أن هذه التصرفات التي يقوم بها المسئولون السياسيون اللبنانيون، أقل ما تستحقه هي الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في
17 أكتوبر الماضي. مضيفا: "بورك الشعب اللبناني لأنه يأخذ مصيره بين يديه، وسلك الطريق الوحيد الذي ممكن أن ينقذ البلاد".
ويشهد لبنان حالة من الشغور الحكومي المستمرة منذ أكثر من شهرين، وذلك منذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمي بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذي يتزعمه حزب الله، غير أنه لم يتمكن حتى الآن من الانتهاء من تأليف حكومته حتى الآن جراء صراع القوى السياسية على الحصص الوزارية وتمسكها بشروط ومكتسبات داخل الحكومة المنتظرة.
واعتبر جعجع – في تصريح اليوم الأربعاء– أن المعنيين بالملف الحكومي أضاعوا نحو 3 أشهر في نقاشات لا طائل أو جدوى من ورائها، رغم ما يحدث من فقدان المواطن اللبناني إمكانية الاستعانة بمدخراته وعدم تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم في ضوء القيود المصرفية المشددة الراهنة الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في لبنان، واصفا الممارسة السياسية في البلاد بأنها تمثل
"كارثة وجريمة حقيقية في حق الشعب اللبناني". على حد تعبيره .
وقال: "المستشفيات تطالب وتحذر، وتجار المحروقات يصرخون، ومستوردو المواد الغذائية يستنجدون، والمدارس في حالة يرثى لها، بينما المسئولون الرئيسيون على كوكب آخر يتباحثون حتى اللحظة لمن يجب أن تكون وزارة الخارجية، أو من يجب أن يسمي وزير الدفاع، أو لمن سيكون الثلث المعطل في الحكومة المنتظرة، في الوقت الذي يجري كل هذا ضمن الفريق السياسي الواحد الذي كلف الدكتور حسان دياب بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية إلى أن هذه التصرفات التي يقوم بها المسئولون السياسيون اللبنانيون، أقل ما تستحقه هي الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في
17 أكتوبر الماضي. مضيفا: "بورك الشعب اللبناني لأنه يأخذ مصيره بين يديه، وسلك الطريق الوحيد الذي ممكن أن ينقذ البلاد".
ويشهد لبنان حالة من الشغور الحكومي المستمرة منذ أكثر من شهرين، وذلك منذ أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمي بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية والذي يتزعمه حزب الله، غير أنه لم يتمكن حتى الآن من الانتهاء من تأليف حكومته حتى الآن جراء صراع القوى السياسية على الحصص الوزارية وتمسكها بشروط ومكتسبات داخل الحكومة المنتظرة.
