تحاول مصر الحد من انبعاثات الميثان، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد «خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر»، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
والحد من انبعاثات الميثان وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من الارتفاع الخطير في درجات الحرارة العالمية ودعم مليارات الأشخاص الذين يواجهون الآثار المباشرة لتغير المناخ.
تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول
وتتضمن خارطة الطريق التي تضعها الحكومة المصرية تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وأهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها، مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية.
كما تضمن الخارطة إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في ضوء الإعلان عن خطوات تنفيذية للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعنى بالبترول والغاز.
وعقب التوقيع، صرح المهندس كريم بدوى بأن توقيع الاتفاقية اليوم بين هيئة البترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية لإعداد خارطة طريق تفصيلية لخفض انبعاثات الميثان من قطاع البترول، هو نتاج التعاون والعمل التكاملي بين وزارات الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويعد تعاون هام واستراتيجي بين مصر وأمريكا واستكمالًا للتعاون الممتد لعقود في كافة المجالات.
وأضاف أن هذا الاتفاق يؤكد على أهمية مواجهة وخفض الميثان بالقطاع، ويساعد مصر على الالتزام بتعهداتها نحو تحقيق صفر انبعاثات وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن العالم سيستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري وسيظل ضمن مزيج الطاقة العالمي، وعلينا ضمان عدم تأثير ذلك على كوكب الأرض وتوصيل الطاقة للجميع بأمان.
ارتفاع انبعاثات غاز الميثان بنسبة 1.8% في عام 2022
بحسب تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة، فعالميا تشهد انبعاثات غازَي الميثان (CH4) وأكسيد النيتروز (N2O) والغازات المفلورة (F-gases) تزايدًا سريعًا، علمًا أن من شأنها المساهمة بالاحترار العالمي بشكل كبير وتمثل حوالي ربع الانبعاثات الحالية لغازات الدفيئة.
ففي عام 2022، ارتفعت انبعاثات الغازات المفلورة بنسبة 5.5 في المائة تلاها غاز الميثان بنسبة 1.8 في المائة وغاز أكسيد النيتروز بنسبة 0.9 في المائة. وفقًا للتقديرات المبكرة.
وزارة البترول تعلن عن 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة
أوضحت وزارة البترول العام الماضي، إنه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع.
كما أعلنت وزارة البترول انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو.
قامت مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والتي تتضمن أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب.
إجراءات البنك الدولي للحد من انبعاثات عاز الميثان
يتخذ البنك الدولي إجراءات للحد من انبعاثات غاز الميثان بصورة كبيرة في مبادرة منه، والتي انضمت لها مصر للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030.
وأعلن البنك الدولي على موقعه الرسمية عن اعتزامه إطلاق ما لا يقل عن 15 برنامجا تقودها البلدان المعنية على مدى 18 شهرا قادمة.
وستهدف هذه البرامج إلى خفض ما يصل إلى 10 ملايين طن من الميثان (على مدى عمر الاستثمار).
والحد من انبعاثات الميثان وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من الارتفاع الخطير في درجات الحرارة العالمية ودعم مليارات الأشخاص الذين يواجهون الآثار المباشرة لتغير المناخ.
وهذا الجهد ضروري لخطة عمل البنك الدولي المناخية التي تركز على تحقيق الأثر المرجو ورؤيته المتمثلة في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
تعميم أفضل التكنولوجيات المتاحة لخفض انبعاثات الميثان
ومن خلال تعميم أفضل التكنولوجيات المتاحة، يمكن خفض انبعاثات الميثان من زراعة وإنتاج الأرز بنسبة تصل إلى 40%، ومن تربية الماشية والثروة الحيوانية بنسبة تصل إلى 30%، ومن النفايات بنسبة تصل إلى 80%.
والميثان أكثر خطورة بواقع 80 مرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون عندما يتعلق الأمر بارتفاع درجة حرارة الكوكب، ولذلك فهو سبب رئيسي في تغير المناخ.
ولا يدرك ذلك الكثيرون، وبالتالي لا يمثل أولوية مثل ثاني أكسيد الكربون. والتمويل المقدم للحد من غاز الميثان غير كبير ويسترعي الانتباه، حيث يمثل أقل من 2% من تمويل العمل المناخي العالمي.
وفي السنوات 2024 - 2030، من المتوقع أن يقوم البنك الدولي بزيادة تمويله بشكل كبير من خلال قنوات من القطاعين العام والخاص للحد من الميثان.
وسيتم استكمال هذه الجهود بحلول بسيطة وفعالة للحد من انبعاثات الميثان من قطاع الكهرباء.
