أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع العبور بالدولة من فترة اقتصادية هى الأصعب في تاريخها، إلى مكانة متميزة تشهد بها جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي، فالاحتياطى النقدى تجاوز 45 مليار دولار.
وأضاف في حواره لـ «البوابة نيوز»، أن مصر لديها كوادر سياسية وحزبية قادرة على خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ لافتًا إلى أن التعليم يحتاج لطفرة كبرى ودعم موارد، وتوفير سبل النهضة للمعلمين، إضافة إلى التوسع في بناء المدارس الخاصة ومتابعتها وإخضاعها للرقابة وتحديد المصروفات الخاصة بها.
وقال إن لجنة الخطة والموازنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى قانون البنوك، والذى يناقش في لجنة مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية.. وإلى نص الحوار
■ مع بداية العام الجديد.. ما هى أبرز القوانين المقرر مناقشتها؟
- اللجنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى قانون البنوك، والذى يناقش في لجنة مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية.
■ متى تنتهى اللجنة من قانون الجمارك الموحد؟
- انتهينا من مناقشة كل مواد القانون، ونسعى للانتهاء من صياغتها وكتابة التقرير النهائى حوله لعرضه على الجلسة العامة؛ فعكفت اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ وكل أعضائها على إجراء مناقشات موسعة حول مواد القانون، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعى موسع بحضور كل الجهات المختصة والمعنية بالقانون، خاصة أنه يستهدف تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسماح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة مثل عمليات التهريب وتبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتفعيل الاشتراطات الدولية وتحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
■ كيف ترى قانونى الإجراءات الضريبية الموحد والضريبة على الدخل؟
- قانون الإجراءات الموحد أتى كاستجابة لمطالبات سابقة للجنة، وذلك لمعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة لاسيما أنها تمثل ٧٥٪ من الإيرادات المصرية، ولا بد من الاهتمام بالضرائب ومعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة، ومنظومة الإصلاح الضريبى بداية من العاملين ومصلحة الضرائب، ونستعد لمناقشة قوانين الإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بداية فبراير المقبل.
■ ما رأيك في المطالبات بإدراج قانون الضريبة العقارية إلى قانون الإجراءات الضريبية؟
- أؤيدها؛ فدمجهما يوفر على الموازنة العامة للدولة، فمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المحال من الحكومة يتضمن إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءات الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية؛ لذا فإن دمجهما يوحد الضرائب في صندوق واحد للضرائب العقارية، ويوفر على الخزينة العامة للدولة، كما أنه ينظم كل الإجراءات الخاصة بتطبيق الضرائب وتحصيلها.
■ ما هى أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة؟
- نستهدف زيادة المخصصات المالية لوزارتى التعليم والصحة؛ إضافة إلى الاهتمام بالزراعة والصناعة، وبحث سبل لتعظيم موارد الموازنة، والبحث عن بدائل؛ إذ إننا نجتمع مع وزراء المالية والتخطيط لوضع الموازنة الجديدة، كل وزير يعرض مخصصاته واحتياجاته وبناء عليه يتم وضع الموازنة المخصصة لكل وزارة في قانون الموازنة الجديدة، نتطلع أن تكون موازنة ٢٠٢٠ أكبر من موازنة العام الماضي.
■ كيف ترى الخطوات الاقتصادية التى اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة؟
- تأثيرها إيجابى على الاقتصاد المصرى، إذ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع العبور بالدولة من فترة اقتصادية هى الأصعب في تاريخها، إلى مكانة متميزة، يشهد بها جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي، فالاحتياطى النقدى تجاوز ٤٥ مليار دولار، ما يبرهن أن ما تم اتخاذه من إجراءات كان ضروريًا لتنشيط الاقتصاد من الركود، فجميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس مدى جدية القيادة السياسية في بناء دولة قوية، إضافة إلى حزمة التشريعات التى تم إقرارها لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والإفلاس، وما حدث من إصلاحات جاء وفق تخطيط مدروس على أعلى مستوى من جانب القيادة السياسية.
■ وماذا عن المطالبات الخاصة بإلغاء مجانية التعليم؟
- التعليم يحتاج طفرة كبرى ودعم موارد، وتوفير سبل النهضة للمعلمين، إضافة إلى التوسع في بناء المدارس الخاصة ومتابعتها وإخضاعها للرقابة وتحديد المصروفات الخاصة بها؛ فرغم أن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة تتخطى الـ١٠٧ مليارات جنيه سنويًا، إلا أنها لا تستطيع إيفاء احتياجات الوزارة في منظومة التطوير ما يستلزم التوجه للبحث عن موارد ذاتية لدعم موازنة التعليم والجامعات والبحث العلمي، لذا أطالب بتفعيل «اقتصاديات الخدمات»، فهى مطبقة في معظم دول العالم، وسبق أن طالبت لجنة الخطة والموازنة بتطبيقها في مصر.
■ وكيف يتم تفعيل «اقتصاديات الخدمات»؟
اقتصاديات الخدمات تُلزم أولياء أمور الطلاب بتقديم إقرار بدخله سنويًا، وفقًا له يتم تحديد المصاريف الدراسية لأبنائه سنويًا، في جميع المراحل التعليمية.
■ ألن يفتح باب للفساد في المنظومة.. إذ إن البعض قد يلجأ لتزوير الإقرار؟
- حال سعى البعض للتهرب من الإقرار أو تزويره ستتم معاقبته حال تطبيقها؛ فإعادة جدولة مصاريف المدارس الحكومية؛ ضرورة لا بد منها، على أن تكون المتابعة مسئولية رؤساء الجامعات، ووكلاء الوزارة في المحافظات، ومديرى الإدارات التعليمية.
■ كيف ترى المطالبات بزيادة موازنة البحث العلمي؟
- موازنة البحث العلمى لا تكفى لتكون مثل نظيراتها في باقى دول العالم المتقدم؛ خاصة أن مصر تبذل جهودا في مجال تطوير البحث العلمى خلال عام ٢٠١٩، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور مشكلات في الجامعات من تطوير الأبنية التعليمية إلى دعم المعامل البحثية، ما يتطلب البحث عن سبل جديدة لتدعيم البحث العلمي.
■ في رأيك كيف نقضى على الدروس الخصوصية؟
- السبيل الوحيد للقضاء عليها هو بتطوير التعليم؛ إذ إن الدروس الخصوصية تنهش موازنة الأسر إذ تصل لـ٢٠ مليار جنيه سنويا؛ ما يستوجب تفعيل اقتصاديات الخدمات، وتيسير إنشاء وبناء المدارس الخاصة.
■ ما السبب وراء تأخير قانون البنوك؟
- قانون البنوك أحد أهم القوانين المنتظر مناقشتها تحت القبة، ومن المقرر مناقشته في لجنة مشتركة بين الاقتصادية، وهى اللجنة المختصة؛ والخطة والموازنة نظرًا لأهميته، فالقانون يدعم استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، والتركيز على ما يؤدى إلى تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي؛ كما أنه يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة.
■ وماذا عن المنازعات الضريبية؟
- لجنة الخطة والموازنة تستعد لمناقشته منتصف الشهر الجاري، لسرعة عرضه على الجلسة العامة، فالقانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ وخلال المناقشات سأطالب بزيادة عدد اللجان في المحافظات، على أن تكون لجنتان لكل محافظة من محافظات الجمهورية.
■ كيف ترى مقترحات زيادة أسعار التبغ؟
- لا يوجد ما يمنع زيادتها، إذ إنه من المقرر زيادة الضريبة الجمركية؛ إضافة إلى الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي.. إحنا ضد أن نهدر صحتنا.
■ كيف ترى الحياة السياسية في مصر؟
- في عهد الرئيس السيسي، لأول مرة نرى انتخابات برلمانية نزيهة؛ تحت إشراف قضائى نزيه، إذ إن من تم اختيارهم كممثلين للشعب والتصويت لهم هم من تم الإعلان عن فوزهم، وخلال الفترة الماضية تم تكثيف العمل لتعظيم دور الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية، وإعطائهم مساحات للحرية، إضافة إلى الاهتمام بدور المرأة والشباب وذوى الإعاقة؛ والإخوة الأقباط وتمثيلهم تمثيلا مناسبا، ما ساهم في تواجد كوادر سياسية وحزبية قادرة على خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
■ ما السبب وراء تأخر إصدار القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية؟
- لا بد من إجراء حوار مجتمعى مع كل الأحزاب والقوى السياسية؛ وتوضيح كل الرؤى ليتم الاختيار بأسس سليمة؛ لذا فإنه لا حاجة لسرعة العمل على إصدارهم، لا سيما وأن دور مجلسى الشيوخ والنواب محوري، لذا لا بد من التمهل قبل إصدارهم.
■ في رأيك أى نظام انتخابى أفضل؟
- أرفض زواج المال بالسلطة؛ ولا بد الفصل بين رجل السياسة ورجل الأعمال، لا بد من وجود دور للنظام الفردى ولكن ليس على حساب القائمة، وفى النهاية على البرلمان الامتثال لرؤى الأحزاب في تحديد النظام الانتخابى الأمثل.
■ كيف ترى قانون الإدارة المحلية.. خاصة بعد رفض عدد كبير من النواب له؟
- ألتزم برأى الأغلبية؛ ولكن الحياة السياسية في مصر تتطلب صدور قانون الإدارة المحلية، ولكن في توقيت مناسب تستطيع خلاله إجراء انتخابات المحليات؛ وظروف المناخ السياسي، إجراء انتخابات الشيوخ والنواب والمحليات في نفس العام صعب، لذا لا بد من وضع أولويات وما تطلبه الساحة السياسية والمصلحة العامة للدولة.
وأضاف في حواره لـ «البوابة نيوز»، أن مصر لديها كوادر سياسية وحزبية قادرة على خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ لافتًا إلى أن التعليم يحتاج لطفرة كبرى ودعم موارد، وتوفير سبل النهضة للمعلمين، إضافة إلى التوسع في بناء المدارس الخاصة ومتابعتها وإخضاعها للرقابة وتحديد المصروفات الخاصة بها.
وقال إن لجنة الخطة والموازنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى قانون البنوك، والذى يناقش في لجنة مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية.. وإلى نص الحوار
■ مع بداية العام الجديد.. ما هى أبرز القوانين المقرر مناقشتها؟
- اللجنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى قانون البنوك، والذى يناقش في لجنة مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية.
■ متى تنتهى اللجنة من قانون الجمارك الموحد؟
- انتهينا من مناقشة كل مواد القانون، ونسعى للانتهاء من صياغتها وكتابة التقرير النهائى حوله لعرضه على الجلسة العامة؛ فعكفت اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ وكل أعضائها على إجراء مناقشات موسعة حول مواد القانون، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعى موسع بحضور كل الجهات المختصة والمعنية بالقانون، خاصة أنه يستهدف تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسماح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة مثل عمليات التهريب وتبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتفعيل الاشتراطات الدولية وتحقيق التوازن، والربط الإلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك.
■ كيف ترى قانونى الإجراءات الضريبية الموحد والضريبة على الدخل؟
- قانون الإجراءات الموحد أتى كاستجابة لمطالبات سابقة للجنة، وذلك لمعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة لاسيما أنها تمثل ٧٥٪ من الإيرادات المصرية، ولا بد من الاهتمام بالضرائب ومعالجة المشكلات الخاصة بالضريبة، ومنظومة الإصلاح الضريبى بداية من العاملين ومصلحة الضرائب، ونستعد لمناقشة قوانين الإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بداية فبراير المقبل.
■ ما رأيك في المطالبات بإدراج قانون الضريبة العقارية إلى قانون الإجراءات الضريبية؟
- أؤيدها؛ فدمجهما يوفر على الموازنة العامة للدولة، فمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المحال من الحكومة يتضمن إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءات الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية؛ لذا فإن دمجهما يوحد الضرائب في صندوق واحد للضرائب العقارية، ويوفر على الخزينة العامة للدولة، كما أنه ينظم كل الإجراءات الخاصة بتطبيق الضرائب وتحصيلها.
■ ما هى أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة؟
- نستهدف زيادة المخصصات المالية لوزارتى التعليم والصحة؛ إضافة إلى الاهتمام بالزراعة والصناعة، وبحث سبل لتعظيم موارد الموازنة، والبحث عن بدائل؛ إذ إننا نجتمع مع وزراء المالية والتخطيط لوضع الموازنة الجديدة، كل وزير يعرض مخصصاته واحتياجاته وبناء عليه يتم وضع الموازنة المخصصة لكل وزارة في قانون الموازنة الجديدة، نتطلع أن تكون موازنة ٢٠٢٠ أكبر من موازنة العام الماضي.
■ كيف ترى الخطوات الاقتصادية التى اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة؟
- تأثيرها إيجابى على الاقتصاد المصرى، إذ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع العبور بالدولة من فترة اقتصادية هى الأصعب في تاريخها، إلى مكانة متميزة، يشهد بها جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي، فالاحتياطى النقدى تجاوز ٤٥ مليار دولار، ما يبرهن أن ما تم اتخاذه من إجراءات كان ضروريًا لتنشيط الاقتصاد من الركود، فجميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس مدى جدية القيادة السياسية في بناء دولة قوية، إضافة إلى حزمة التشريعات التى تم إقرارها لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والإفلاس، وما حدث من إصلاحات جاء وفق تخطيط مدروس على أعلى مستوى من جانب القيادة السياسية.
■ وماذا عن المطالبات الخاصة بإلغاء مجانية التعليم؟
- التعليم يحتاج طفرة كبرى ودعم موارد، وتوفير سبل النهضة للمعلمين، إضافة إلى التوسع في بناء المدارس الخاصة ومتابعتها وإخضاعها للرقابة وتحديد المصروفات الخاصة بها؛ فرغم أن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة تتخطى الـ١٠٧ مليارات جنيه سنويًا، إلا أنها لا تستطيع إيفاء احتياجات الوزارة في منظومة التطوير ما يستلزم التوجه للبحث عن موارد ذاتية لدعم موازنة التعليم والجامعات والبحث العلمي، لذا أطالب بتفعيل «اقتصاديات الخدمات»، فهى مطبقة في معظم دول العالم، وسبق أن طالبت لجنة الخطة والموازنة بتطبيقها في مصر.
■ وكيف يتم تفعيل «اقتصاديات الخدمات»؟
اقتصاديات الخدمات تُلزم أولياء أمور الطلاب بتقديم إقرار بدخله سنويًا، وفقًا له يتم تحديد المصاريف الدراسية لأبنائه سنويًا، في جميع المراحل التعليمية.
■ ألن يفتح باب للفساد في المنظومة.. إذ إن البعض قد يلجأ لتزوير الإقرار؟
- حال سعى البعض للتهرب من الإقرار أو تزويره ستتم معاقبته حال تطبيقها؛ فإعادة جدولة مصاريف المدارس الحكومية؛ ضرورة لا بد منها، على أن تكون المتابعة مسئولية رؤساء الجامعات، ووكلاء الوزارة في المحافظات، ومديرى الإدارات التعليمية.
■ كيف ترى المطالبات بزيادة موازنة البحث العلمي؟
- موازنة البحث العلمى لا تكفى لتكون مثل نظيراتها في باقى دول العالم المتقدم؛ خاصة أن مصر تبذل جهودا في مجال تطوير البحث العلمى خلال عام ٢٠١٩، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور مشكلات في الجامعات من تطوير الأبنية التعليمية إلى دعم المعامل البحثية، ما يتطلب البحث عن سبل جديدة لتدعيم البحث العلمي.
■ في رأيك كيف نقضى على الدروس الخصوصية؟
- السبيل الوحيد للقضاء عليها هو بتطوير التعليم؛ إذ إن الدروس الخصوصية تنهش موازنة الأسر إذ تصل لـ٢٠ مليار جنيه سنويا؛ ما يستوجب تفعيل اقتصاديات الخدمات، وتيسير إنشاء وبناء المدارس الخاصة.
■ ما السبب وراء تأخير قانون البنوك؟
- قانون البنوك أحد أهم القوانين المنتظر مناقشتها تحت القبة، ومن المقرر مناقشته في لجنة مشتركة بين الاقتصادية، وهى اللجنة المختصة؛ والخطة والموازنة نظرًا لأهميته، فالقانون يدعم استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، والتركيز على ما يؤدى إلى تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي؛ كما أنه يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة.
■ وماذا عن المنازعات الضريبية؟
- لجنة الخطة والموازنة تستعد لمناقشته منتصف الشهر الجاري، لسرعة عرضه على الجلسة العامة، فالقانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ وخلال المناقشات سأطالب بزيادة عدد اللجان في المحافظات، على أن تكون لجنتان لكل محافظة من محافظات الجمهورية.
■ كيف ترى مقترحات زيادة أسعار التبغ؟
- لا يوجد ما يمنع زيادتها، إذ إنه من المقرر زيادة الضريبة الجمركية؛ إضافة إلى الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي.. إحنا ضد أن نهدر صحتنا.
■ كيف ترى الحياة السياسية في مصر؟
- في عهد الرئيس السيسي، لأول مرة نرى انتخابات برلمانية نزيهة؛ تحت إشراف قضائى نزيه، إذ إن من تم اختيارهم كممثلين للشعب والتصويت لهم هم من تم الإعلان عن فوزهم، وخلال الفترة الماضية تم تكثيف العمل لتعظيم دور الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية، وإعطائهم مساحات للحرية، إضافة إلى الاهتمام بدور المرأة والشباب وذوى الإعاقة؛ والإخوة الأقباط وتمثيلهم تمثيلا مناسبا، ما ساهم في تواجد كوادر سياسية وحزبية قادرة على خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
■ ما السبب وراء تأخر إصدار القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية؟
- لا بد من إجراء حوار مجتمعى مع كل الأحزاب والقوى السياسية؛ وتوضيح كل الرؤى ليتم الاختيار بأسس سليمة؛ لذا فإنه لا حاجة لسرعة العمل على إصدارهم، لا سيما وأن دور مجلسى الشيوخ والنواب محوري، لذا لا بد من التمهل قبل إصدارهم.
■ في رأيك أى نظام انتخابى أفضل؟
- أرفض زواج المال بالسلطة؛ ولا بد الفصل بين رجل السياسة ورجل الأعمال، لا بد من وجود دور للنظام الفردى ولكن ليس على حساب القائمة، وفى النهاية على البرلمان الامتثال لرؤى الأحزاب في تحديد النظام الانتخابى الأمثل.
■ كيف ترى قانون الإدارة المحلية.. خاصة بعد رفض عدد كبير من النواب له؟
- ألتزم برأى الأغلبية؛ ولكن الحياة السياسية في مصر تتطلب صدور قانون الإدارة المحلية، ولكن في توقيت مناسب تستطيع خلاله إجراء انتخابات المحليات؛ وظروف المناخ السياسي، إجراء انتخابات الشيوخ والنواب والمحليات في نفس العام صعب، لذا لا بد من وضع أولويات وما تطلبه الساحة السياسية والمصلحة العامة للدولة.
