أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية الإثنين أنهم بدأوا بوضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وأوضح أن "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي الأحد والآلية التي أعدتها الحكومة، تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، كما تتطرق إلى قضايا الدعم الجوي".
وأضاف بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أن "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأميركية".
وتابع أن"المذكرتين اللتين تم رفعهما سابقاً من وزارة الخارجية العام 2014 كانت تشمل مساعدة القوات العراقية في قتال عصابات داعش الإرهابية".
إلى ذلك، أوضح أنه "بعد الانحراف الذي حصل في الآونة الأخيرة، والقرارات الفردية التي اتخذها التحالف الدولي، رأى العراق أن هذه الصراعات قد تجعله ساحة حرب"، مبيناً أنه بناء على ذلك يجب الاعتماد على القوات العراقية في مقاتلة داعش".
وأشار إلى أن "الحكومة ترغب في استمرار الدعم في قضايا التدريب والتسليح"، مؤكداً أنه "ليس هناك مذكرة بل آلية يتم إعدادها لغرض التفاهم مع القوات القتالية للخروج من الأراضي العراقية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان صوت الاحد على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.
في حين حث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في كلمته أمام البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقال "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا".
وأوضح أن "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي الأحد والآلية التي أعدتها الحكومة، تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، كما تتطرق إلى قضايا الدعم الجوي".
وأضاف بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية أن "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأميركية".
وتابع أن"المذكرتين اللتين تم رفعهما سابقاً من وزارة الخارجية العام 2014 كانت تشمل مساعدة القوات العراقية في قتال عصابات داعش الإرهابية".
إلى ذلك، أوضح أنه "بعد الانحراف الذي حصل في الآونة الأخيرة، والقرارات الفردية التي اتخذها التحالف الدولي، رأى العراق أن هذه الصراعات قد تجعله ساحة حرب"، مبيناً أنه بناء على ذلك يجب الاعتماد على القوات العراقية في مقاتلة داعش".
وأشار إلى أن "الحكومة ترغب في استمرار الدعم في قضايا التدريب والتسليح"، مؤكداً أنه "ليس هناك مذكرة بل آلية يتم إعدادها لغرض التفاهم مع القوات القتالية للخروج من الأراضي العراقية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان صوت الاحد على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.
في حين حث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في كلمته أمام البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقال "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا".
