شهدت الساحة العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، وإلى نص النشرة:
الصين تحتج بشدة على طرد أمريكا اثنين من دبلوماسييها
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تقديم احتجاجات شديدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد طرد دبلوماسيين اثنين من العاملين بالسفارة الصينية، بدعوى قيادة سيارة والتسلل داخل قاعدة عسكرية أمريكية في سبتمبر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ- في تصريح- خلال مؤتمر صحفي- بمقر الوزارة- اليوم: "إن الاتهامات الأمريكية ضد الموظفين الصينيين، تتناقض بشكل خطير مع الواقع، والصين قدمت احتجاجا رسميا لدى الولايات المتحدة بهذا الشأن".
وأضاف: "نحث بقوة الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه وإلغاء القرارات ذات الصلة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدبلوماسيين الصينيين، بموجب اتفاقية فيينا، التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، ونذكّر الجانب الأمريكي أنه على أساس متبادل، يجب توفير الراحة ومناخ عمل آمن للموظفين الدبلوماسيين، وفقًا لاتفاقية فيينا".
مسئول أمريكي: مطالب بيونج يانج بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية
اعتبر مبعوث الولايات المتحدة لشئون كوريا الشمالية ستيفن بيجون، أن مطالب بيونج يانج بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية، وغير ضرورية، إلا أنه ترك الباب مفتوحًا، أمام إجراء محادثات جديدة.
ونقلت قناة ( الحرة) الإخبارية، اليوم الاثنين، عن بيجون، قوله: "من المؤسف أن لهجة التصريحات تجاه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان والأصدقاء في أوروبا، كانت عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية"، مضيفا أنه ليس لدى واشنطن مهلة نهائية بل لدينا هدف.
وأضاف، أن الولايات المتحدة على دراية تامة بوجود احتمال قوي بأن تقدم كوريا الشمالية على القيام باستفزاز قوي في الأيام المقبلة، محذرًا من أن أي خطوة استفزازية لن تساهم في تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وكانت كوريا الشمالية، قد شددت أنه على الولايات المتحدة، تقديم تنازلات جديدة إليها بحلول نهاية عام 2019، وذلك مع تعثر المفاوضات النووية منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب.
وتوعدت بيونج يانج، أنه في حال فشلت واشنطن في تقديم عرض لها يمكن قبوله، سوف تتبنى نهجا جديدا، لم تفصح عنه.
رئيس الوزراء البريطاني يبدأ مهمة تنفيذ بريكست
يكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من النقاشات الحادة.
وتردد وعد جونسون بـ"تحقيق بريكست" في الانتخابات المبكرة، التي جرت، الخميس، وكانت بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
واختارت حينها أغلبية ضئيلة، الخروج من المشروع الأوروبي، ومنذ الاستفتاء، يناقش المسئولون البريطانيون كيفية قطع العلاقات مع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في التكتل.
وطويت صفحة الجدل، عندما حقق حزب المحافظين، بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم، منذ حقبة مارغريت ثاتشر في ثمانينيات القرن الماضي.
ومنى حزب العمال المعارض، بأسوأ هزيمة له، منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وسيكون البرلمان الآن، حرًا، في الموافقة على اتفاق الطلاق، الذي أبرمه جونسون مع بروكسل، كي تخرج بريطانيا في 31 يناير، من دون مزيد من التأخير.
وقال مصدر حكومي، "إن أول التشريعات التي سيصوت عليها النواب الجدد، سيكون قانون اتفاق الانسحاب".
وأضاف: "يجب أن نكافئ ثقة الناس بتنفيذ بريكست".
استمرار التظاهرات المناهضة لقانون الهجرة في الهند
دخلت المظاهرات المناهضة لتعديلات قانون الجنسية في الهند، يومها الرابع على التوالي، مع استمرار الاشتباكات مع قوات الشرطة وعمليات قطع الطرق.
وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء رحلات العديد من القطارات بسبب التظاهرات وقطع المتظاهرين للسكك الحديدية، فيما قطعت خدمات الإنترنت في 6 مقاطعات بولاية (البنغال الغربية)، التي تشهد المظاهرات الأعنف ضد التعديلات الجديدة على قانون الهجرة، وشهدت عدة مناطق بها عمليات تخريب ونهب، وتقدر حصيلة الضحايا بستة قتلى و60 مصابا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أنه من المقرر قطع خدمات الإنترنت عن ولايتي أوتر براديش، وآسام، ودلهي حيث تتواصل الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والرافضين لهذا القانون.
من جهته، حث حاكم ولاية "كيرالا" الهندية، المتظاهرين المناهضين لتعديلات قانون الهجرة، على الكف عن جميع أعمال العنف.
وقال الحاكم عارف محمد خان- وفقا لقناة (دي دي نيوز) الهندية- "إنه لا يحق لأي من المتظاهرين الرافضين للقانون، إنفاذ القانون بأيديهم بعيدا عن السلطات".
تأتي تصريحات الحاكم بعد ساعات من تنظيم طلاب وشباب لتظاهرة غير مسبوقة بأنحاء الولاية وأمام مقره مكتبه.
وتشهد عدد من الولايات الهندية، تظاهرات حاشدة، تحول بعضها إلى العنف ضد تعديل أقره البرلمان، الأربعاء الماضي، يسمح للحكومة بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين الوافدين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، ما أثار غضب السكان من المسلمين، وكذلك غير المسلمين المتخوفين من تدفق المهاجرين، وانخفاض فرص العمل وتغير الهوية الثقافية.
