أكد الدكتور رفيق الدياسطي، أستاذ الجغرافية السياسية بجامعة الزقازيق، أن العالم ينظر إلى الاتفاق التركي مع السراج، بأنه اعتداء على سيادة ليبيا، مضيفا: "توالي الإدانات من معظم دول العالم، تجعل هذا الاتفاق ميتا قبل أن يوقع".
وأضاف الدياسطي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "مشكلة هذا الاتفاق ليست في شقه البحري، لأن هذا الشق غير قابل للتنفيذ، في ظل الغضب الشرق أوسطي، والعالمي، وعدم الاعتراف به، وإنما تكمن المشكلة في الشق الأمني، الذي يمكن تركيا من مد الجماعات الإرهابية الموالية للسراج والإخوان وداعش، بالسلاح وبشكل يقضي تماما على اتفاق الصخيرات، ويلقي به في سلة المهملات"، مشددا على أن المجتمع الدولي صار مطالبا بإعادة النظر في اتفاق الصخيرات، وسحب شرعية السراج، لكشفه أمام كل جهة تتعامل معه أو تدعمه".
وأشار الدياسطي، إلى أن المجتمع الدولي يجب أن ينظر بعين الاعتبار، إلى حالة الرفض الداخلي في ليبيا لهذا الاتفاق، حيث أعلنت حكومة شرق البلاد، رفضه واعتبرته غير شرعي، وكذلك رفضه البرلمان المنتخب، معلنا أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يحصل على تصديق نيابي، وفقا للدستور الحالي للبلاد، بل واعتبره طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، غطاء مشبوه لتسليح المليشيات الموجودة في طرابلس.
وتابع: "عدم الاعتراف الدولي بحكومة شرق ليبيا لا ينفي أبدا أنها تعبر عن قاعدة شعبية، يجب وضعها في الاعتبار، خاصة في ظل ممارسات السراج وحكومته، التي تعاني من الفشل الذريع في كل الملفات المسؤولة عنها بمناطق نفوذها بالغرب الليبي".
وتوقع أستاذ الجغرافيا السياسية، أن تمد تركيا حكومة السراج في طرابلس، بالمزيد من السلاح، والرجال، حتى تعاونه على تخطي نتائج الخسائر التي يمنى بها على أيدي قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
