يعتقد البعض كذبا ان الهجوم الإعلامي على الدين أو الصحابة كالمطالبة بتعطيل آيات المواريث أو التشكيك في الحجاب أو اتهام سيدنا الحسين بالفتنة، يحظى بقبول عند الدولة أو الرئاسة أو الأجهزة الأمنية والرقابية.
هذه المؤسسات السيادية التي تدير شئون البلد لا يروق لها بأي حال من الأحوال أن تعطل أحكام الدين أو التقليل من شأن الصحابة واعتبارهم بشرا مثلنا.
وتعلم هذه المؤسسات جيدا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري مسلمين ومسيحيين لا يروق لهم المساس بأحكام الدين ولا الصحابة ولا الحواريين من أنصار سيدنا عيسى.
وكلما زاد هجوم بعض الإعلاميين على الدين والصحابة، كان هذا خصما من رصيد النظام نتيجة للاعتقاد الخاطئ عند الكثيرين ان التأييد السياسي للنظام يمكن أن يمر من خلاله الهجوم على الدين، خاصة أن بعض مشاهير الإعلاميين الذين يقومون بهذا الخلط هم أنفسهم من المدافعين عن النظام.
ومن ثم فإن هذه المؤسسات السيادية يقينا لا جدال فيه من وجهة نظري أنها على رأس الجهات التي يزعجها الهجوم على الدين والصحابة. ليس فقط تحاشيا لغضب الرأي العام ولكنه أيضا لقناعتها الكبيرة بصحيح الدين وأفضلية الصحابة علينا باعتبارهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء.
ولهذا يجب على نواب البرلمان محاسبة هؤلاء الخارجين على آيات القرآن وأحكام الله والمادة الثانية من الدستور. كما يجب على المحامين فعل ذلك. فيجب أن يكون هناك محامون أيضا للدفاع عن الدين، والدفاع عن مشايخ الأزهر في تصديهم للخارجين عن القرآن والسنة.
ان تقصيرنا جميعا في الالتزام بتعاليم الدين اقل خطرا بكثير من إنكار هذه التعاليم، لأن الأولى تضعنا في مربع العصاة الذين يمكن أن يعودوا للصواب يوما ما، أما الثانية فتضعنا في مربع الإنكار الذي اعتبره العلماء مرادفا لمفهوم الكفر. وهو الأمر الذى يتنزل معه غضب الله فنهلك جميعا إذا سكتنا عليه.
*أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج
