أكد تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المقرر عرضه قريبًا على البرلمان، من شأنه إضافة العديد من الجوانب إلى الجهاز المصرفي بهدف زيادة إشراف البنك المركزى على البنوك، وتعزيز استقلاله، ومواكبة التطورات العالمية مع التركيز على التكنولوجيا المالية، وتعزيز حماية البيانات ولوائح حقوق العملاء.
ويرى "المركز"، أن القانون يعد من القوانين المهمة التى لها تأثير قوي على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن التعديل له أهداف متعددة منها: تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة وغيرها من الأهداف التي رصدها البنك المركزي في مذكرته، مطالبًا أن تتضمن لائحته التنفيذية آليات تنفيذ دقيقة وواضحة تضمن أن يحقق التعديل الأهداف المرجوة منه.
وعلق المركز على مشروع القانون قائلًا: في ضوء الخبرات الدولية، نجد أن قواعد الحوكمة قواعد عامة لا يتم طرحها في قانون محدد مما يتيح للجهات الرقابية إجراء ما تراه من تعديلات بما يتماشى مع تلك القواعد دون الحاجة لإجراء تعديلات تشريعية جديدة، مما يؤدى إلى الحد من تعدد القواعد الاسترشادية للحوكمة التى تصدر عن كل جهة بشكل منفصل، ومن أمثلة ذلك: تشكيل مجالس الإدارات ومسئولياتها، اللجان المنبثقة واختصاصاتها، ومدد العضوية، ودورية الاجتماعات.
وأكد، أن أهداف القانون الجديد محل اتفاق عام، غير أن بعض المواد المطروحة بحاجة للمراجعة لافتقادها الوضوح والدقة وقد تحقق نتائج بعيدة تمامًا عن الأهداف المرجوة، ومن المواد التى بحاجة لمراجعة على سبيل المثال:
سمح القانون بقيام البنك المركزى بتأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وهو ما يتعارض مع أهداف واختصاصات البنك المركزى في القانون، فمساهمة البنوك المركزية في الشركات أمر نادر بشكل عام، وإذا كان هناك ضرورة لإنشاء شركة، فمن الأفضل أن تكون مملوكة لجهات أخرى مثل الصندوق السيادي أو وزارة المالية وليس للبنك المركزي.
وأشار المركز إلى أنه ورد بالمقترح مادة تشير إلى حق مجلس إدارة البنك المركزى الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلًا عن الحكومة لمدة أقصاها عام، متسائلا: في تلك الحالة ما هو موقف القروض السابقة المقدمة منذ سنوات لبعض البنوك؟ كيف سوف يتم التعامل معها؟ هل تمت دراسة الموقف المالى وقدرة تلك البنوك على السداد؟
وأشار المقترح إلى أنه يجوز إضافة أعضاء إلى لجان من خارج أعضاء مجلس البنك المركزي، ونجد أنه من الخطر إضافة أعضاء إلى اللجان بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، حيث المبدأ المتعارف عليه لا يجوز تفويض التفويض.
كما تناول المقترح قيام البنك المركزى بإنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتكون موارده بصورة أساسية من نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك، وتعد هذه المادة مادة مطاطة، رغم أن المبدأ غير مرفوض، إلا أنه يجب وضع ضوابط واضحة وسقف لا يمكن تعديه حتى لا يتم الإضرار بالبنوك، حيث إنه ليس من مسئولية هذه البنوك أن ترتقى بالبنوك الأخرى فهذه مسئولية حكومية، ويجب أن يتم النص على عمولة التأمين صراحة في القانون لأنها في عداد الضرائب ولا يجب أن تترك للبنك المركزى لتحديدها دون ضوابط موضوعية واضحة.
ومن أهم ملامح المقترح الجديد تطبيق إستراتيجية التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية على نظام البنك المركزي، ولكننا نجد أنه قد تم النص على الخطوط العريضة فقط، مما يخلق لدينا بعض الأسئلة مثل: كيف سيتم التعامل مع من سوف يتم الاستغناء عنهم في أعقاب استخدام هذه التكنولوجيا؟ وهناك سؤال آخر وهو: كيف سوف يتم تطبيق هذا النظام بشكل سليم يؤتى ثمارا حقيقية تسهم في عجلة التنمية؟
وقد ورد بالمقترح ضرورة الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم شروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ولكن هذه المادة تؤدى بشكل واضح لتركز سلطة تعيين المسئولين الرئيسيين في يد محافظ البنك المركزى بشكل مباشر، ويترتب على ذلك انعدام الشفافية، والأفضل أن يقوم البنك المركزى بوضع الشروط ومراجعة التزام البنوك بها دون التدخل في التعيين.
