قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن العالم الرقمى على المستوى الدولى يقوم على حماية الأمن القومى، ولكن حرية التعبير الرقمى ليست مطلقة وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية أمنها القومى بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها؛ فحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضي والتعسف بما يمس مصالح الدول ويعتدى على حقوق وحريات أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الرابعة التى عقدت بمؤسسة الأهرام، ونظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وأدار الجلسة النقاشية الكاتب كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.
وأضاف خفاجي، أن القانون الدولى يعترف بحرية التعبير الرقمية في ظل قيد حماية الأمن القومي، والنظام العام والصحة العامة والأخلاق واحترام حقوق الآخرين، وهذا ما نص عليه القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي؛ والذي تؤكد فيه الأمم المتحدة: "أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظي بالحماية أيضًا على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية".
وأوضح، أن كثيرا من العهود والاتفاقيات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق بما تفرضه من واجبات ومسئوليات لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ومثالها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى لم يخرج عن هذا السياق لحماية الامن القومى للدول العربية.
وأشار خفاجي، إلى أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصرى، بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمى، لذا فإن الجماعات الدينية المتطرفة تتبني فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية وهى تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي المصري، فضلًا عن أن تلك الجماعات الإرهابية تحاول المساس بالأمن القومى من خلال أهداف خمسة يسعون إليها وهى:
1- هدف استراتيجي: وهو محاربة نظام الحكم في مصر.
2- هدف سياسي: هو محاولة خلق جبهة معارضة بروح عدائية ضد نظام الحكم في مصر.
3- هدف تنظيمي: يتمثل في بناء قواعد تنظيمية لها على الساحة المصرية من خلال الانتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة.
4- هدف استخباري: وهو جمع المعلومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية عن مصر.
5- هدف تخريبي: من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك –يوتيوب ) بهدف إظهار السلبيات والتركيز عليها وأظهارها بأنها تمثل النهج المصرى.
وهو ما يوجب وضع ضوابط للشأن العام، أهمها التخصص والخبرة في مجالات الشأن العام حماية للأمن القومى الذى لم يعد قاصرا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية بل تعداه للنواحى الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الفكر الدولى الحديث.
جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الرابعة التى عقدت بمؤسسة الأهرام، ونظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وأدار الجلسة النقاشية الكاتب كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.
وأضاف خفاجي، أن القانون الدولى يعترف بحرية التعبير الرقمية في ظل قيد حماية الأمن القومي، والنظام العام والصحة العامة والأخلاق واحترام حقوق الآخرين، وهذا ما نص عليه القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي؛ والذي تؤكد فيه الأمم المتحدة: "أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظي بالحماية أيضًا على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية".
وأوضح، أن كثيرا من العهود والاتفاقيات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق بما تفرضه من واجبات ومسئوليات لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ومثالها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى لم يخرج عن هذا السياق لحماية الامن القومى للدول العربية.
وأشار خفاجي، إلى أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصرى، بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمى، لذا فإن الجماعات الدينية المتطرفة تتبني فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية وهى تشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي المصري، فضلًا عن أن تلك الجماعات الإرهابية تحاول المساس بالأمن القومى من خلال أهداف خمسة يسعون إليها وهى:
1- هدف استراتيجي: وهو محاربة نظام الحكم في مصر.
2- هدف سياسي: هو محاولة خلق جبهة معارضة بروح عدائية ضد نظام الحكم في مصر.
3- هدف تنظيمي: يتمثل في بناء قواعد تنظيمية لها على الساحة المصرية من خلال الانتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة.
4- هدف استخباري: وهو جمع المعلومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية عن مصر.
5- هدف تخريبي: من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك –يوتيوب ) بهدف إظهار السلبيات والتركيز عليها وأظهارها بأنها تمثل النهج المصرى.
وهو ما يوجب وضع ضوابط للشأن العام، أهمها التخصص والخبرة في مجالات الشأن العام حماية للأمن القومى الذى لم يعد قاصرا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية بل تعداه للنواحى الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الفكر الدولى الحديث.
