أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى، تفاصيل ثلاث مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعى والنهوض به، وهى دعم الصناعات الكبيرة والمتوسطة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة.. جاء ذلك بعد يومين من اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى بحضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من مسئولى البنك المركزي.
«البوابة» تستكمل ملفها حول أهمية هذه المبادرات للاقتصاد المصرى.
قال الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى الدراسات الاقتصادية والسياسية المصرية، إن الدولة المصرية في اتجاهها لدعم الصناعة عمومًا، ودعم التصدير، موضحًا أن هذا الدعم بدأ بمبادرة البنك المركزى في الـ200 مليار جنيه لدعم المصانع، كما بدأت الدولة في دعم الكهرباء والغاز للمصانع، إضافة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بداية من 2016، الذى دعم الأراضى الصناعية المرخصة في مناطق الصعيد.
وأضاف لاشين لـ«البوابة نيوز»: «المبادرة التى بصدد الدولة إطلاقها واحدة من مجموعة من المبادرات التى بدأتها في السنوات السابقة لدعم الصناعة المصرية ماليًا، ودعم المصدرين بالتسويق والتدريب وسرعة الإفراج الجمركي، وهذا الدعم من شأنه تقليل الاستيراد، وتوفير الصناعات الإستراتيجية محليًا، وصعود الصناعة».
أشار لاشين إلى أن دعم الحكومة للصناعة يتمثل في الإعفاءات الضريبية والجمركية وتخفيض تكاليف التشغيل، كهرباء وسولار وبنزين ومازوت، وتوفير إمدادات الطرق والكبارى للمصانع، إضافة لشراكات الدولة مع القطاع الخاص في إنشاء مدن صناعية مرفهة، كالمنطقة الصناعية الصينية وغيرها، إضافة لبناء الحكومة للمدن الصناعية الجديدة في مناطق غير معتادة بمحافظات الجمهورية المختلفة، كقنا والفيوم والمنيا وأسيوط.
إلغاء الديون
من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن قرار المركزي، بإلغاء الديون المستحقة على ٥١٨٤ مصنعا متعثرا لأسباب تمويلية وإدارية وفنية، يُعد بمثابة دفعة قوية لها آثار إيجابية على الاقتصادى المصري، حيث إنها خطوة مُهمة لعودة تلك المصانع، مرة أخرى، إلى منظومة الإنتاج، إضافة إلى عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع مرة أخرى.
وتابع أبوزيد لـ«البوابة نيوز»: «قرار إسقاط فوائد ديون عن المصانع المتعثرة يتيح لأصحابها طلب التمويل وإعادة تشغيلها والتوسع في خطوط الإنتاج داخلها، وهو ما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصرى في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، خاصة وأن المبادرة أتاحت لتلك الصانع بإزالتها من القوائم السلبية بالبنك المركزى في حال تسديدها لـ٥٠٪ من أصل الدين، كما أن حجم ديون المصانع المتعثرة بلغ ٦ مليارات جنيه».
وأشار أبوزيد، إلى أن مبادرات الحكومة والبنك المركزى في دعم قطاع الصناعة، بتمويل ١٠٠ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة، يأتى في ظل حرص الحكومة المصرية على زيادة القدرة التصنيعية وتشجيع الصناعة المحلية، ما يُحقق احتياجات السوق المحلية، والاتجاه بالفائض نحو زيادة القدرات التصديرية للخارج، للمساهمة في تحقيق مستهدف الحكومة من حجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار.
وقال أحمد على زين الدين، باحث ومحلل اقتصادي، إن مبادرات الحكومة التى أعلن عنها البنك المركزي، تمثل خطوة إيجابية في إطار استمرار دعم القطاع الصناعى المصري، موضحًا: «تراكم الفوائد والديون واحدة من أهم العقبات التى تواجهها العديد من المصانع، ما تسبب في توقف الكثير منها عن العمل، ومبادرة إسقاط فوائد الديون عن تلك المصانع خطوة مهمة جدًا لإعادتها للحياة وتشجيعها على الإنتاج».
ويضيف زين الدين لـ«البوابة نيوز»: «الدولة أصبح لديها قدر كبير من التفهم للمشكلات الهيكلية التى تواجه صناعات عديدة، وهو ما يدفها لدعمها بشكل أو بآخر عن طريق المبادرات التى تُعلنها، ما يدفعها للاستمرار في الإنتاج، لتكون عنصرا فعالا في مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل عام ودعم قطاع الصناعة بشكل خاص».
وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن القطاع الصناعى واحد من أكثر القطاعات الهيكلية داخل الاقتصاد المصرى التى أولتها الدولة اهتماما كبيرا على مدى الـ٥ سنوات الماضية بطرق مُختلفة، موضحًا: «أن تكون لديك صناعة قومية قوية هو أمر ضروري، فالصناعة هى العمود الفقرى لأى اقتصاد، ومن خلال وجود طفرة في هذا القطاع تستطيع تحقيق طفرة في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وأكمل زين الدين أن وجود صناعة قوية يعني؛ إنتاجا قويا وإشباعا للسوق المحلية وانخفاضا في الأسعار وزيادة في الصادرات وتقليلا في الواردات وزيادة في حجم الاحتياطى النقدى وتوفير فرص عمل، واهتمام الدولة بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الصناعى خلال السنوات الأخيرة كان مهمًا في ظل تغييرات بيئة الأعمال المصرية، كما أن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ مكننا من تحقيق طفرة في الصناعة».
وأشار المحلل الاقتصادى إلى أن القطاع الصناعى المصرى كان يشهد حالة من التضخم على المستوى الهيكلى وآلية عمله، ولفترات طويلة لم يكن هناك اهتمام بالمشكلات التى تواجه هذا القطاع، وهو ما كان جليًا في الغزل والنسيج وصناعات التعدين والأغذية، لكن الدولة بدأت في وضع رؤية مختلفة لمواجهة تلك المشكلات، بجانب استحداث مشروعات صناعية جديدة لم تكن موجودة في القطاع من قبل، كالرخام والحديد.
واختتم قائلًا: «آلية عمل البنك المركزى اختلفت على مدى الـ٥ سنوات السابقة، فأصبح شريكًا في عملية التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، والمبادرات التى يُطلقها «المركزي» في القطاع الصناعي، يكون لها تأثير إيجابى كبير، لأن العقبة الرئيسة أمام أى قطاع اقتصادى هى آلية ومصادر التمويل، ومن خلال طرح تلك المبادرات تستطيع الدولة أن تبنى قطاعا اقتصاديا قويا خاصة في ظل الترحيب بالاهتمام بالقطاع الصناعى وإعادة إحياء الصناعة المصرية لخريطة الصناعة العالمية ليكون لها نصيب في التنافسية العالمية».
برنامج الإصلاح
ثمن الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، دور البنك المركزى في برنامج الإصلاح الاقتصادى بتقديم الكثير من المبادرات لدعم الاقتصاد القومي. وفى مجال الصناعة هناك مباردة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة ٥٪ و٧٪ وقد كان لهذه المبادرة دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إزداد بأكثر من ١٦٠ مليار منها وتنتهى ديسمبر الجارى ولحين انتهائه وتقييم المبادرة تقدم البنك المركزى بمبادرة جديدة للمشروعات الصناعية فوق المتوسطة.
وأكمل أن المبادرة الجديدة عبارة عن شقين الأول تقديم تمويل بـ١٠٠ مليار جنيه بنسبة فائدة ١٠٪ للتوسع في المشروعات الصناعية والثانى إتاحة إسقاط ضرائب التأخير عن المشروعات المتعثرة التى تبلغ أكثر من ٣٠ مليار جنيه بما يتيح عودة المشروعات الصناعية المتعثرة إلى ممارسة أعمالها كما أنه سيتم رفعها من القوائم السلبية ولها الحق مرة أخرى في التعامل مع البنوك فضلا عن إن إتاحة التمويل بفائدة ١٠٪ ستشجع الكثير من المشروعات القائمة على التوسع، الأمر الذى سيصب فيه زيادة في النشاط الصناعى والإنتاج الصناعى بصفة عامة مما يخلق المزيد من الفرص العمل التى سوف تحصل على رواتب تنفقها في السوق فتتحسن دائرة الإنتاج بصفة عامة.
وتابع في تصريحه لـ«البوابة نيوز»، وفى إطار مواز تقدم البنك بمبادرة أخرى خاصة بالتمويل العقارى للطبقة المتوسطة بنسبة فائدة ١٠٪ لتشجيع القطاع العقارى حتى يتم الحفاظ على الانطلاقة العقارية التى تساعدعلى تشغيل قطاع عريض من البسطاء وكذلك دعم الشريحة المتوسطة للحصول على الإسكان، بعد أن قامت الدولة بمساندة إسكان العشوائيات والإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن توجيهات السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واضحة ومتواجدة بصفة مستمرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يحضر معارضها وقريبا شاهدنا الرئيس في معرض الصناعات الحرفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى له عدة أوجه منها وجه التمويل من خلال مباردة ٢٠٠ مليار ومنها المعارض التى ينظمها جهاز المشروعات الصغير ة والمتوسطة وما يقدمه الجهاز لتلك المشروعات من دراسات جدوى وتدريب وكذلك جار حاليا بمجلس النواب إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هذه المباردة بفائدة ١٠٪ موجودة للمشروعات الصناعية التى تتركز في صناعة مستلزمات الإنتاج والصناعات التى تغنى عن الاستيراد كأولوية أولى وسوف تساعدها المبادرة على التوسع في نشاطها بسعر فائدة معقول، مؤكدا أن اتجاه الدولة لدعم المشروعات بعد نجاحها في برنامج الإصلاح الاقتصادى أصبح لديها من القدرة المالية التى يمكنها أن تساند الصناعة وتدعمها وقد تم الآن تم فتح ملف الصناعة سواء من خلال إتاحة تمويل بسعر مناسب أو بتشريعات أو إعادة هيكلة إدارية ستصب جميعا في تحسين مناخ الصناعة.
وفى السياق ذاته قال تامر ممتاز الخبير الاقتصادي، إن جميع مشروعات البنية الأساسية التى تقوم بها مصر تعمل عن طريق العديد من الصناعات التى تعود على الاقتصاد المصري، فالصناعات الصغيرة لها طابع خاص وهى صناعات فنية «مهنة – صنعة» التى يعمل بها «الكهربائى – السباك – النجار وغيرها» هذه الأعمال تساعد على نهضة الدولة، حيث ينهض اقتصاد الدول بالصناعات الصغيرة مثل نهضة سنغافورا التى نهضت بالصناعات الصغيرة.
وتابع يدعم الرئيس قوانين جديدة بتغيير قوانين الاستثمار وعمل ملف المشروعات الصغيرة كى يتم تمويل وتدريب ومتابعة صاحب المشروع الصغير أو المتوسط والعمل معه وهى من أكبر الإنجازات بالتعاون مع مجلس الوزراء.
وأكد أنه توجد اتهامات كثيرة حول ركود العقارات وذلك غير صحيح بدليل عدم هبوط أسعارها ولكن هناك نقصا في القوى الشرائية الخاصة بالمشتري، فاتفاقية المركزى الخاصة بالتمويل العقارى مدة الفترة لتكون هناك مساحة أكبر لشراء أفضل ويتم تقسيطه على فترة أطول، ويعتبر تشجيعا أيضا للمواطنين لأخذ قروض لتمويل العقارات.
وأشار إلى أنه تعتبر مشكلة المصانع التى أهلكتها الديون مشكلة إدارية ومصروفات بدليل غلق مصانعهم، ولعدم تكرار ذلك فلا بد من تكرار المشورة لأصحاب المصانع المتعثرة والتى انتهت ديونها بالإفلاس لعدم إعادة الكرة مرة أخرى، فدعم المصانع المتعثرة والصغيرة والمتوسطة الجديدة بالإرشادات والاستشارات التسويقية لدخول أرباح كبيرة، كما أسقط البنك المركزى ديون وفوائد مصانع كثيرة متراكمة مما يساهم بدرجة كبيرة لعودة العمل مرة أخرى لأصحاب هذه المصانع الذى أسقطت الديون كلها لدرجة أن هذه المصانع قررت التراجع عن فتح المصنع والعمل مرة أخرى.
وأردف تعتبر مصر في الفترة الحالية بحالة متميزة جدا في مجالات كثيرة منها الكهرباء والغاز، حيث كانت تشكل تكاليف كبيرة لأصحاب المصانع لقطع الكهرباء المستمر، أصبحت الآن هناك فرصة للاستثمار مع الدول وذلك لحل أزمة الكهرباء وإنشاء الكبارى والطرق والمشروعات الصناعية والخدمية ومناطق يتم استثمارها بشكل صحيح «العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة السويس»، فمصر وجهة خلال ٥ سنوات قادمة لأنها من أكثر الدول المسيطرة على أمنها ولديها خطة توسعية في الاستثمارات فضلا عن الخدمات المقدمة وتخفيضات وإعفاءات والنقل وهى وجهة نظر الأجانب بالنسبة لمصر.
وأكمل أن دعم الشعب للدولة ليس فقط تحمل ارتفاع الأسعار ولكن إقامة المشروعات الاستثمارية المطلوبة على أرض الواقع وتكوينها والعمل بها ومن ثم يدخل له وللدولة منفعة كبيرة للبنية الأساسية وتوفير فرص عمل، وكذلك المنتجات التى يتم استيرادها بالعمل على إنتاجها على أرض مصرية ولها فوائد اقتصادية واجتماعية.
وتابع آلية عمل البنك المركزى على مدى أكثر من ٥ سنوات قام بدور كبير ويعتبر قرار تعويم العملة لتصحيح المسار وعمل في أصعب ظروفه بعد الثورة فضلا عن المشكلات التى واجهته بالرغم من ذلك كان مستقرا تماما.
