رصدت حركة المشاركة الشعبية، قيام موظفي قسم شرطة سنورس بالفيوم بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية، ومنهم "الخفراء"، للمطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ورواتب تبدأ من 1200 جنيه بدلا من 750 جنيها.
كانت وزارة المالية قد تأخرت في تنفيذ وعودها تجاههم رغم وجود منشور رسمي من وزارة الداخلية يفيد ذلك، وهو ما أدى إلى قيام الخفراء بتنظيم وقفتهم والاجتماع بعدها مع رئيس المباحث المقدم محمود هيبة الذي احتوى الموقف وأقنعهم بالتريث حتى نهاية الشهر للعرض على القيادات واتخاذ اللازم.
