دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر إلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون الانتخابات بالكيفية التي تسمح للمجلس القيام بدور رقابي وإشرافي خاص يختلف عن دور الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
وقال المجلس - في تقريره السنوي لعام 2018، والذي نشر اليوم الثلاثاء - "إن أغلب المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في العالم تملك صلاحيات في مجال الانتخابات، موضحا أن الانتخاب والترشح باعتبارهما من الحقوق السياسية الأساسية المهمة تجعل المجلس الوطني ملزم بتقديم مساهمة في مجال الانتخابات، وذلك بتقديم تقرير خاص حول ملاحظاته للعملية الانتخابية".
وأكد أنه الضروري تعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يجب أن يتضمن إدراج المجلس الوطني في العملية الانتخابية، من حيث الرصد والمتابعة وإعداد تقارير حول مجريات كل عملية انتخابية.
وبشأن استقلالية القضاء ومحاربة الفساد، شدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وإعطاء نيابة رئاسة المجلس لقاض وليس لعضو في الجهاز التنفيذي، لافتا إلى أن ذلك ينبغي أن ينفذ بإعطاء نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء للرئيس الأول للمحكمة العليا بدلا من وزير العدل.
وقال التقرير "إنه حان الوقت للتفكير جديا في إعطاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لقاض، وضرورة منح هذا المجلس صلاحية اقتراح ثلاثة أسماء قضاة يختارون وفق معيار الأقدمية، ويختار رئيس الجمهورية أحدهم وجوبا لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء".
وشدد التقرير على أن مبدأ استقلالية القضاء وتعزيزه يقتضي إعادة النظر في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى نزع كل الاختصاصات الممنوحة لوزير العدل في مواجهة النيابة العامة ومنحها للنائب العام لدى المحكمة العليا مع تنظيم النيابة العامة في إطار مستقل تماما عن السلطة التنفيذية.
وأضاف أن قيام الدولة بالتزاماتها كاملة في مجال حقوق الإنسان يفرض عليها خوض معركة شرسة وصارمة ضد الفساد، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالب بالتنسيق مع هيئات مكافحة الفساد بتنظيم ندوات ولقاءات من أجل رفع درجة الوعي بخطورة ظاهرة الفساد على الاقتصاد والمجتمع وحقوق الإنسان وتشجيع الأشخاص الذين يكشفون وينددون بالفساد للقيام بذلك بعد حماية حقوقهم في الأمن الشخصي والحرية وتحقيق المحاكمة العادلة وحماية الشهود.
وأكد التقرير أن حرية التعبير والصحافة تشكل أحد الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي والنصوص الدستورية والقانونية في الجزائر، لافتا الى أن الوثائق الدولية المصادق عليها من الدولة الجزائرية تعطي لهذا الحق أهمية كبيرة.. مبينا أن عدد الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات التلفزيونية الموجودة في الجزائر دليل قاطع على أن هذه الحرية موجودة على أرض الواقع وتتطور بشكل تدريجي وفعال رغم بعض الصعوبات.
