تفقدت اليوم الاثنين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، وكان في استقبالها الدكتور كمال شاروبيم محافظة الدقهلية.
ودارت حوارات بين الوزيرة والمحافظ والقائمين على المشروع أبدت خلالها الوزيرة بعض الملاحظات للقائمين على والتشطيب والإدارة.
فيما تضم المنطقة الاستثمارية التى جرى إنشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، تتراوح بين 144 مترا مربعا و576 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
فيما سبق أن أعلنت المحافظة عن طرح 107 وحدات صناعية يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية، حسب المساحات المعلنة على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التى أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بكراسة الشروط وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد وسيتم إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
كما سيتعامل المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية مع الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل العقبات التى تواجه المشروعات ولا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين وهى مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات وأنه يمكن الإطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فيما تضم المنطقة الاستثمارية التى جرى إنشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، تتراوح بين 144 مترا مربعا و576 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
فيما سبق أن أعلنت المحافظة عن طرح 107 وحدات صناعية يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية، حسب المساحات المعلنة على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التى أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بكراسة الشروط وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد وسيتم إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
كما سيتعامل المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية مع الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل العقبات التى تواجه المشروعات ولا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين وهى مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات وأنه يمكن الإطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
