الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لبنان: تجمعات احتجاجية في مناطق متفرقة.. والأمن يفتح الطرق المغلقة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت مناطق متفرقة من لبنان تجمعات احتجاجية محدودة الأعداد، كما انخفضت أعداد المتظاهرين بالساحات والميادين على نحو ملحوظ صباحا، في حين قامت قوات الأمن بمؤازرة من الجيش، بفتح عدد من الطرق المغلقة بمعرفة المحتجين، كما تم إلقاء القبض على عدد الأشخاص لارتكابهم أعمال شغب .
وكان المتظاهرون قد دعوا إلى إضراب عام وعصيان مدني واسع في جميع أرجاء لبنان ابتداء من اليوم، غير أن الاستجابة جاءت محدودة، واقتصر الأمر حتى صباح اليوم على مدينة صيدا (جنوبا) إلى حد كبير، التي شهدت إغلاق السوق التجاري الرئيسي والمدارس والجامعات ومجموعة من المؤسسات العمومية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.
وأغلقت مؤسسات أخرى، خاصة وعامة، في مناطق متفرقة من البلاد، كإجراء وقائي، في ضوء تداعيات الاشتباكات العنيفة التي شهدتها بيروت مساء أمس واستمرت حتى فجر اليوم، بعد قيام مجموعات من مؤيدي وأنصار حزب الله بالاعتداء على المتظاهرين والمحتجين في وسط العاصمة مستخدمين العصي والأحجار والعبوات والزجاجات.
وقامت تجمعات من المحتجين بقطع الطرق عبر افتراشها أو وضع العوائق، مع الساعات الأولى التي أعقبت الفجر، غير أن القوى الأمنية والعسكرية أصرت على فتح الطريق، وقامت في بعض الأحيان بالتفاوض وإقناع المحتجين لفتح الطرق وعدم إعاقة حركة المرور أمام السيارات، وفي أحيان أخرى اضطرت إلى دفع المتظاهرين إلى الابتعاد عن الطرق وقصر احتجاجاتهم على جوانبها فقط، والاستعانة بجرافات لإزالة العوائق.
وأعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 9 أشخاص في منطقة جل الديب (بمحافظة جبل لبنان) بعدما أقدموا على قطع الطرقات بواسطة كميات من الزجاج المكسور والزيت المحروق والمازوت وغيرها من المواد، وتسليمهم إلى الشرطة العسكرية لإجراء التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.
وأشار الجيش إلى أنه ألقى القبض أيضا على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال شغب في منطقة الذوق (بمحافظة جبل لبنان) وتم لاحقا إخلاء سبيل 3 منهم فيما تم تسليم الرابع إلى الشرطة العسكرية كونه يحمل الجنسية السورية.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.