قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 393 حالة خلال اليوم الأول لتنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأضاف المحافظ، انه تم إزالة واسترداد 393 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 306 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 27470 متر مربع، و87 حالة إزالة زراعة على مساحة 2619 فدانا و41 قيراطا و24 سهم، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.
وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الاراضى أملاك الدولة المتعدى عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.
وأضاف المحافظ، انه تم إزالة واسترداد 393 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 306 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 27470 متر مربع، و87 حالة إزالة زراعة على مساحة 2619 فدانا و41 قيراطا و24 سهم، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.
وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الرابعة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة والتي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقي الإجراءات، حالات التقنين الحاصلة على اذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة بالإضافة إلى الاراضى أملاك الدولة المتعدى عليها والخاضعة لمختلف جهات الولاية بالمحافظة.
