افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج التدريبي لتطوير القيادات الحكومية والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ميزوري وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمتها التي ألقتها عنها المهندسة غادة لبيب نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري، إلى أن برنامج " تطوير القيادات الحكومية " يهدف إلى بناء مهارات الإدارة الوسطى والقادة التنفيذيين في الحكومة المصرية من خلال ثلاثة مسارات تتمثل في التعليم التنفيذي، التطوير الذاتي والتقييم إلى جانب مشروعات التطوير المؤسسي والتي تدعم رؤية مصر 2030، مضيفة أن البرنامج يهدف كذلك إلى تمكين القادة التنفيذيين في الحكومة المصرية وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات الحديثة للعمل الحكومي فضلًا عن رفع المعايير الأساسية للأداء من حيث التكلفة والجودة والسرعة والابتكار وتقديم الخدمة التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للحكومة المصرية.
وأضافت السعيد، أن البرنامج من شأنه أيضًا المساهمة في دعم الأداء الحكومي من خلال التركيز على عدد من الموضوعات المهمة وتعزيز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية حسب أفضل ممارسات الإدارة الحكومية الحديثة.
وأشارت السعيد، إلى أن التطور التكنولوجي أصبح سمة أساسية من سمات العصر الحديث، وذلك باعتباره عملية مستمرة وملازمة لاستمرار حياة الشعوب والحكومات، والأمم، قائلة إن: "الحكومة التي لا تبتكر تموت" موضحة أن الانتقال إلى الحكومات الذكية في المنطقة بالكامل قد أصبح ضرورة ملحة، لمواكبة التطور التكنولوجي القائم، الذي يسير بشكلٍ متسارعٍ، لافتة إلى أن مفهوم الحكومة الذكية يرتكز على نقطة جوهرية تتمثل في قيام الحكومة بالوصول إلى المواطنين وليس العكس، وأن يتم هذا الأمر من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة والقنوات الذكية.
وأكدت السعيد، أن التحول الرقمي في مصر يعد أحد الركائز الرئيسة لبرنامج الإصلاح الإداري وذلك حيث يسهم في تحقيق الرضاء العام عن الأداء الحكومي من خلال تجويد الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي، متابعه أن ذلك ينعكس أيضًا في صالح الدولة للتأكد من جودة المعاملات، فضلًا عن خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن تقنية المعلومات تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، موضحة أنه يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، مضيفة أن ذلك قد يتم من خلال تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستخدام، إلى جانب تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات تكنولوجية.
وتابعت السعيد، أن تعزيز التكنولوجيا يتم كذلم من خلال تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدة أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر، وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية، إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن محور تطوير البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة يعد أحد المحاور الرئيسة لخطة الإصلاح الإداري، موضحة أن بالإضافة إلى ما ورد في برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 من سياسات وبرامج ومشروعات تتعلق بتعزيز الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، كان ضمن أهم البرامج التي تم اختيارها لتحقيق تلك الأهداف هي برنامج تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط التنموية.
وتناولت السعيد الحديث حول برنامج تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، موضحة أنه يعد من البرامج ذات التكلفة المتوسطة، وتم البدء في تنفيذه عام 2016 ومن المستهدف الانتهاء منه بحلول عام 2030، متابعة أن البرنامج يتضمن مجموعة من العناصر تتمثل في استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والربط بينها بما يساعد على تداول المعلومات بين الجهات الحكومية بشكل سريع وكفء، إلى جانب بناء منصة تبادل الخدمات الحكومية لتفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن، وذلك من خلال بناء وحدة الاتصال المركزية لربط كافة الجهات الحكومية من خلال شبكة مغلقة ومؤمنة، مع إنشاء الواجهة الفنية لتوصيل الجهات الحكومية للتعامل مع وحدة الاتصال المركزية بالوزارات والهيئات الحكومية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمتها التي ألقتها عنها المهندسة غادة لبيب نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري، إلى أن برنامج " تطوير القيادات الحكومية " يهدف إلى بناء مهارات الإدارة الوسطى والقادة التنفيذيين في الحكومة المصرية من خلال ثلاثة مسارات تتمثل في التعليم التنفيذي، التطوير الذاتي والتقييم إلى جانب مشروعات التطوير المؤسسي والتي تدعم رؤية مصر 2030، مضيفة أن البرنامج يهدف كذلك إلى تمكين القادة التنفيذيين في الحكومة المصرية وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات الحديثة للعمل الحكومي فضلًا عن رفع المعايير الأساسية للأداء من حيث التكلفة والجودة والسرعة والابتكار وتقديم الخدمة التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للحكومة المصرية.
وأضافت السعيد، أن البرنامج من شأنه أيضًا المساهمة في دعم الأداء الحكومي من خلال التركيز على عدد من الموضوعات المهمة وتعزيز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية حسب أفضل ممارسات الإدارة الحكومية الحديثة.
وأشارت السعيد، إلى أن التطور التكنولوجي أصبح سمة أساسية من سمات العصر الحديث، وذلك باعتباره عملية مستمرة وملازمة لاستمرار حياة الشعوب والحكومات، والأمم، قائلة إن: "الحكومة التي لا تبتكر تموت" موضحة أن الانتقال إلى الحكومات الذكية في المنطقة بالكامل قد أصبح ضرورة ملحة، لمواكبة التطور التكنولوجي القائم، الذي يسير بشكلٍ متسارعٍ، لافتة إلى أن مفهوم الحكومة الذكية يرتكز على نقطة جوهرية تتمثل في قيام الحكومة بالوصول إلى المواطنين وليس العكس، وأن يتم هذا الأمر من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة والقنوات الذكية.
وأكدت السعيد، أن التحول الرقمي في مصر يعد أحد الركائز الرئيسة لبرنامج الإصلاح الإداري وذلك حيث يسهم في تحقيق الرضاء العام عن الأداء الحكومي من خلال تجويد الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي، متابعه أن ذلك ينعكس أيضًا في صالح الدولة للتأكد من جودة المعاملات، فضلًا عن خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن تقنية المعلومات تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، موضحة أنه يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، مضيفة أن ذلك قد يتم من خلال تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستخدام، إلى جانب تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات تكنولوجية.
وتابعت السعيد، أن تعزيز التكنولوجيا يتم كذلم من خلال تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدة أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر، وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية، إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن محور تطوير البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة يعد أحد المحاور الرئيسة لخطة الإصلاح الإداري، موضحة أن بالإضافة إلى ما ورد في برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 من سياسات وبرامج ومشروعات تتعلق بتعزيز الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، كان ضمن أهم البرامج التي تم اختيارها لتحقيق تلك الأهداف هي برنامج تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط التنموية.
وتناولت السعيد الحديث حول برنامج تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، موضحة أنه يعد من البرامج ذات التكلفة المتوسطة، وتم البدء في تنفيذه عام 2016 ومن المستهدف الانتهاء منه بحلول عام 2030، متابعة أن البرنامج يتضمن مجموعة من العناصر تتمثل في استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالمؤسسات والأجهزة الحكومية والربط بينها بما يساعد على تداول المعلومات بين الجهات الحكومية بشكل سريع وكفء، إلى جانب بناء منصة تبادل الخدمات الحكومية لتفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن، وذلك من خلال بناء وحدة الاتصال المركزية لربط كافة الجهات الحكومية من خلال شبكة مغلقة ومؤمنة، مع إنشاء الواجهة الفنية لتوصيل الجهات الحكومية للتعامل مع وحدة الاتصال المركزية بالوزارات والهيئات الحكومية.
