طالب النائب محمد فؤاد، ببحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودي الدخل، في الوقت الذي يسعى فيه لإطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى.
وأوضح فؤاد في بيان صحفى له، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.
وأشار فؤاد، إلى أنه في حال تفعيل المبادرة فإن الجهات التى ستحصل على الدعم تلك التى تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه تمثل نسبة الـ2% غير المدرجين في بحث الدخل والاستهلاك الصادر عن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي حدد أن متوسط الدخل السنوي لأغنى شريحة بلغ 100.3 ألف جنيه في العام، وبالتالى فلن تستطيع الحصول على وحدات يتراوح سعرها من 2 إلى 3 ملايين جنيه.
وتساءل فؤاد، إذا كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة في فبراير 2014 ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلا أن تلك المبادرة لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولي، حيث تضمنت الوثائق التي أصدرها صندوق النقد الدولى وتوصيات من فريق صندوق النقد الدولي للبنك المركزي بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقارى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
وأشار فؤاد، إلى أن توقف البنك المركزي عن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وقيامه الآن بالاتفاق على مبادرة لدعم كبار المطورين العقاريين والفئات الأعلى دخلا، ليضع العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء البنك المركزى، والدوافع وراء تنفيذ تلك المبادرة.
