أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث مازال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري.
وقال التقرير السنوي للإرهاب لعام 2018 أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالبًا ما تنتهي تلك المحاكمات بدون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف.
وأوضح التقرير أن الحكومة القطرية وضعت العام الماضي مسودة قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها لم توقع عليه حتى الآن، ومازال القانون ينتظر الموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء والأمير تميم.
كما أشار التقرير إلى أنه "في مايو، صنفت قطر 28 شخصًا وكيانًا محليًا لتورطهم في دعم الإرهاب. كما قامت الدوحة بمحاكمة ثلاثة أفراد متهمين بدعم الإرهاب عام 2016-2015 وأُدين شخص واحد واستؤنف الحكم، وتمت تبرئة اثنين. لكن قطر أعادت توجيه الاتهام إلى الثلاثة جميعًا في يوليو 2017، وظلت قضاياهم معلقة في نهاية عام 2018
واستأنف النائب العام القطري حكم البراءة، وأُفرج عن شخص واحد من الاحتجاز، بينما ظلت التهم الجديدة قيد النظر.
كما سلط التقرير الضوء على قضية أخرى، شملت 25 شخصًا أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في عام 2017، أدين 23 منهم أيضًا بتهمة تمويل داعش وبقيت قضايا الرجال قيد الاستئناف أمام محكمة النقض.
ومن بين هؤلاء الـ 25، سُجن 18 شخصًا (تتراوح مدة عقوبة السجن بين ثلاث سنوات و13 عامًا)، بينما أدين الرجال السبعة الآخرون غيابيًا ولا يزالون هاربين.
