أدت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بالسودان، برئاسة نبيل أديب، القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء نعمات عبدالله، بحضور وزيري شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير منيس، والعدل نصر الدين عبد الباري، والنائب العام تاج السر علي الحبر.
وتعهد رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية عقب أداء القسم، بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، لافتا إلى أن تلك المعايير ستكون ميثاق عمل اللجنة.
وأضاف أن هذه المهمة "ليست مهمة سياسية"، وإنما هي مهمة شبه قضائية، معربا عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.
وكان رئيس الوزراء السوداني، أصدر قبل أيام، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "الانتهاكات" التي جرت في الثالث من يونيو الماضي، والأحداث والوقائع "التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين"، في محيط القيادة العامة والولايات.
وسمى القرار نبيل أديب، وهو محام بارز، رئيسا للجنة، وكبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقررا، وصهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية مقررا مناوبا، على أن تضم في عضويتها كلا من: العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه، اللواء حقوقي خالد مهدي، محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة، وترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
