أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هناك إرادة سياسية عربية لمكافحة الفساد، يتجلى ذلك بوضوح في إدراج مسألة مكافحة الفساد بندا رئيسيا على جدول أعمال القمم العربية.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة بالمنتدى العربي الخاص "تعزيز جهود مكافحة الفساد.. واقع وتحديات" المنعقد على هامش الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي ألقتها الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية.
وقالت الدكتورة مها بخيت إن الجامعة العربية تضع مسألة مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها نظرا لأن الفساد يعتبر تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الدول وسيادة القانون.
وذكرت أن مسألة مكافحة الفساد لا تقتصر على الدول والحكومات فقط، بل تمتد إلى الأفراد والمنظمات والهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت أن جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية، فإنها تمتلك كامل النفاذ لكل صناع القرار بالدول العربية، كما أن صوتها مسموع من قبل كافة صناع القرار وراسمي السياسات بالدول الأعضاء.
ونوهت بخيت إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد صادقت عليها حتى الآن 15 دول عربية، ومازالت جامعة الدول العربية متمثلة في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب مستمرة في حث الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها.
وأبرزت أن الاتفاقية تشكل إطارا قانونيا إقليميا يكمل ويعزز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، وأرضية ستقام عليها وتنبثق عنها آليات إقليمية ينظمها مؤتمر الدول الأطراف مستفيدًا مما هو قائم من آليات.
وتابعت أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تهدف الى تعزيز التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل اشكاله وتكريس النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات، كما يعمل مؤتمر الدول الاطراف على تحسين قدرة الدول العربية من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية.
وأعربت الدكتورة مها بخيت عن تمنياتها بالتوفيق لدولة فلسطين في رئاسة الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، معبرة عن شكرها للمملكة العربية السعودية على رئاستها الدورة الرابعة.
