تسعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة؛ للانتهاء من المناقشات الخاصة بقانون الجمارك الموحد، والذي إحالته الحكومة للبرلمان، مع عودة جلساته للانعقاد، بداية أكتوبر الجاري؛ واستهلت اللجنة مناقشتها بعقد عدد من الجلسات الحوارية الموسعة بحضور كافة الجهات المعنية بالقانون للاستماع إليهم، والأخذ بكافة الآراء، إضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات.
ومن جانبها، كشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، أنه تم الانتهاء من جلسات الاستماع حول قانون الجمارك الموحد.
وأشارت إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، قررت توجيه دعوة لـ23 جهة المنوط بها القانون، والتى تتعامل مع الجمارك، مضيفة أن اللجنة بدأت المناقشات، وتم وضع عدد من النقاط خلال المناقشات الأولوية وجلسات الاستماع حول بعض المواد، والتى سيتم مراعاتها أثناء الوصول لها.
وتابعت: «لم نستقر على عدد أيام محدد للإفراج الجمركى، ولكن خلال الجلسات القادمة المزمع عقدها مع الجهات المنوط بها، سيتم تناول أيام الإفراج الجمركى ومعرفة الأسباب التى تطيل المدد، وذلك لإضفاء الواقعية على ما تستقر عليه اللجنة».
في المقابل؛ أكد ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيتم تحديد جلستين أخيرتين بحضور ممثلى هيئات ووزارات معنية بالقانون، مشيرًا إلى تعدد مواد القانون قد يؤخر موعد الانتهاء منه، إذ إن اللجنة لم تضع جدول زمنى للانتهاء منه، ولكن الانتهاء منه على رأس الأولويات.
وتابع:«نسعى لتقليص مدد الإفراج الجمركى، ونستهدف الوصول خلاله للمستويات العالمية، والقانون كبير ولكن قد يتم الانتهاء نهاية نوفمبر المقبل».
وقال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك القائم لم يتم إجراء تعديلات عليه منذ ستينيات القرن الماضى، ما أثر على الاستيراد والتصدير وترتيب مصر عالميًا بين الدول؛ لذا توجهت أنظار الدولة نحو قانون الجمارك.
وأكد أن القانون الجديد يسهم في تجديد المنظومة بأكملها والتسهيل على كل من الدولة والمواطن والمستثمر؛ والتحكم فيما يتم استيراده وتصديره، مضيفًا أن الدولة انتهت من أول إجراءاتها حوله، وهو «الحوار المجتمعى».
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى كل الجهات من مستثمرين وشركات قابضة ووزارات معنية وهيئات وغرف صناعية، وتم التقدم بكل الآراء والمقترحات كتابةً إلى اللجنة للرجوع إليها أثناء مناقشة المواد كل مادة على حدة.
وأوضح أن اللجنة عكفت خلال الأسبوع الماضى على الانتهاء من جلسات الاستماع؛ وبدأت في صياغة مواد القانون بحضور ممثلى وزارتى التخطيط والمالية، مشيرًا إلى وجود فقرات من القانون القديم تم الإبقاء عليها وتسعى اللجنة لتعديلها سواء بالحذف أو الإضافة وفقًا لما استمعت اليه من آراء المختصين.
من جهته، قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماعات اللجنة مستمرة للانتهاء من المناقشات الخاصة بالقانون، وتم الانتهاء من مناقشة 15 مادة.
وأوضح أنه تم توجيه الدعوات للوزارات والهيئات المعنية للمشاركة في المناقشات الخاصة بالقانون؛ ليتم عقد جلسة معهم الأحد المقبل؛ برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مناقشات القانون نهاية نوفمبر المقبل.
