شاركت يونايتد للتأجير التمويلي إحدى شركات المصرف المتحد اليوم في فعاليات مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية، شراكة التنمية "للتأجير التمويلي في دورته الرابعة تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، برعاية الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، حول مستقبل قطاع التأجير التمويلي بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة.. الفرص والتحديات، شارك ماهر أبو ستيت – العضو المنتدب لشركة يونايتد للتأجير التمويلي. بحضور نخبة من المتخصصين هم: طارق فهمي – رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي وطارق سليم – الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي وهشام عبد الفتاح – نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وسها سليمان – الرئيس التنفيذي لشركة أور للتأجير التمويلي. أدار الجلسة الدكتور سمير مهدي – نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بيت الخبرة.
تحدث ماهر ابو ستيت حول أهمية خفض الفائدة والعائد الكبير على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على دخول السوق والتي من شأنها انعاش للاقتصاد القومي، ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأضاف ابو ستيت أن اهتمام الدولة الكبير والأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التأجير التمويلي كآليات تمويلية غير مصرفية في مجال عديدة منها: نشاط القطاع العقاري والنقل والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. كما سمح البنك المركزي المصري لشركات التأجير التمويلي الاستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأعرب أبو ستيت أن التشريعات والقواعد التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الاخير من 2018 الماضي، قامت بعملية تحفز جيد للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لزيادة الطلب على التأجير التمويلي.
وخص ماهر أبو ستيت القواعد التنظيمية المتعلقة بالحوكمة على أساس الفصل بين الملكية والإدارة ومن ثم تنظم عملية الإدارة سواء من خلال مجلس إدارة أو من خلال اللجان التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة.
وأشاد أبو ستيت بقرار مهلة توفيق الأوضاع والتي منحت للشركات مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة حتى 2020. وطالب بان المهلة للشركات الناشئة ان تكون خمس سنوات تبدأ منذ بداية نشاط الشركة عملية الناشئة حتى تلتزم بكافة معايير الملائة المالية خاصة التركز سواء بالنسبة للقطاع أو بالنسبة لمديونية أكبر عشر عملاء.
وأوضح أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم يسمح للشركات بإضافة نشاط التخصيم بعد الحصول على موافقة الهيئة بالتالي فان شركات التأجير التمويلي والتخصيم سوف تقدم تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل عن طريق التخصيم ومتوسطة الآجل عن طريق التأجير التمويلي وله مردود ايجابي على ربحية الشركة بالإضافة إلى مد العلاقة القوية بين الشركة وعملائها عن كريق التمويل قصير الآجل الذي يتطلب تواصل مستمر بين الشركة وعملائها.
وأشار ماهر أبو ستيت إلى أن شركة يونايتد للتأجير التمويلي تعمل على إقامة علاقة مستدامة مع العملاء حتى نضمن استدامة النمو وتحقيق الزيادة الإنتاجية المرتقبة لهذا الشركات بالسوق المصرية.
وراجع ابو ستيت قله الوعي القومي بالتأجير التمويلي إلى عدة أسباب أهمها: عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.
حول تجربة المصرف في ابتكار وطرح أدوات تمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويلية جديدة أمام المستثمرين وفقا للشريعة الإسلامية من خلال طرح آلية التأجير التمويلي.
التأجير التمويلي يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
أعرب أبو ستيت أن السوق المصرية واعدة بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين أو الاجانب. وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين على رأسها التأجير التمويلي. والذي يعد إحدى الآليات التمويلية الغير مصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الثقافي.
فعلي الصعيد الاقتصادي..
من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات أفضل إنتاجا وتشغيلا لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030
واجتماعيا من خلال تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المرأة والشباب.
وعلي الصعيد الثقافي، فمن خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية بنشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبايل والإنترنت، ما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر على الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.
مميزات نشاط التأجير التمويلي
وعن مميزات التأجير التمويلي يشير ماهر أبو ستيت إلى أن التأجير التمويلي يتيح الفرصة لظهور آليات تمويلية للاصول الراسمالية سوا للشركات الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مما يعود بالأثر الإيجابي للعميل بالنسبة للتدفقات النقدية وعدم استخدام موارده الذاتية لشراء هذه الأصول الرأسمالية. على ان يتم السداد على أقساط خلال فترة التمويل الممنوحة.
