أحالت هيئة مكتب المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، اليوم الأحد، مشروع قانون المحروقات الجديد إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس للشروع في دراسته.
وذكر بيان للمجلس أن مكتب المجلس عقد اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، تم خلاله إحالة مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ومشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات إلى لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات والشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة من أجل الشروع في دراستهما.
يذكر أن مشروع قانون المحروقات الجديد أثار جدلا واسعا وسط رفض شعبي له بسبب منحه امتيازات للاستثمارات الأجنبية في التنقيب عن البترول والغاز.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت الأسبوع الماضي مشروع القانون وأحالته للبرلمان لتمريره.
