أنهى مجلس الأمن الدولي عمليات حفظ السلام في هايتي استمرت 15 عاما، لكنها ماتزال بها مشكلات اقتصادية وسياسية كبيرة.
وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت قوة حفظ سلام إلى هايتي في أعقاب الإطاحة بالرئيس آنذاك جان-برتران أريستيد على يد الجيش في 2004 تحت ضغط انتفاضة شعبية، وفى 2017 تم استبدال الجنود بمهمة شرطة تابعة للأمم المتحدة تراجع عددها تدريجيا من 1300 إلى 600، وسيتم استبدالهم الآن ببعثة سياسية سيخفض عددها.
وقال الرئيس جوفينيل مويز -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء- "سيكون قرارا غير مسئول مني إذا قمت بالتوقيع على رسالة استقالة ومغادرة البلد وهى بهذا الشكل".
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت قد قالت أمس إن هايتي تقف على مفترق طرق، ونحض الفاعلين في المجتمع السياسي والسياسي والاقتصادي والمدني على العمل بشكل سلمي لمعالجة أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
وأكدت كرافت أن الولايات المتحدة هي أكبر المانحين لهايتي مع تقديمها 5,2 مليار دولار من المساعدات منذ الزلزال المدمر الذي ضربها في 2010.
وتقوم الحكومة في هايتي بتسيير الأعمال، والانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر أرجئت إلى موعد لم يحدد، ويسعى مويز للحوار مع المعارضة التي ترفض ذلك حتى الآن.
ويواجه مويز منذ وصوله إلى سدة الحكم في فبراير 2017 موجة غضب حركة معارضة التى ترفض الاعتراف بفوزه في انتخابات تم التشكيك بنتائجها على نطاق واسع، وتصاعد الغضب في أواخر أغسطس إثر نقص في الوقود على مستوى البلاد وتخلل التظاهرات أعمال عنف.
