انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 15 وحتى 16 أكتوبر، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية " المنارة" بالتجمع الخامس.
وشهد المؤتمر حضور عدد من وزراء الحكومة المصرية كالدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلس النواب الموقرين، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وعدد من كبار الكتاب والصحفيين، ورؤساء الجامعات المصرية.
وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ مؤتمرات مصر تستطيع بنسخها الأربع السابقة واستعراض ما خرجت به من توصيات وما تحقق منها من نتائج على أرض الواقع، كذلك الإشارة لأهداف النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".
ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويحضره 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.
ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة " مصر تستطيع" لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر منذ دورته الأولى، وشددت على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".
