أحال النائب العام 18 متهما في قضية تهريب المهاجرين من خلال تزوير أوراق ومستندات عدة سفارات أجنبية في مصر، والمعروفة إعلاميا باسم "اختراق السفارات الأجنبية بمصر" عن طريق الهجرة غير الشرعية لـ14 دولة أوروبية، للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم نائب مدير عام ببنك شهير "حاصل على دكتوراة فلسفة في العلوم البيئية"، والمدير الإقليمى لفروع وجه بحرى والقناة بمصرف عربى شهير، وحاليا مدير عام الفروع والمشرف على القطاع المصرفى ببنك حكومى شهير، ومندوب تسهيل إجراءات السفر حاليا وسابقا مدير علاقات إحدى شركات السياحة، ومندوب حصول على تأشيرات سابقا مدير علاقات عامة بشركة اليانز تورز، ومسئول علاقات إحدى الشركات وآخرين، اشتركوا في اختراق سفارات 14 دولة أوروبية أبرزها فرنسا، وألمانيا وهولندا، وسويسرا، والنمسا، وأيسلندا، وأمريكا، وكندا، ودول أخرى.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين، في تأسيس تنظيم، وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في اختراق السفارات الأجنبية في مصر عن طريق أوراق ومستندات وأختام مزورة، حيث تولى أحد المتهمين إدارة تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، واستقطاب المهاجرين المهربين، وتزوير واصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها.
وأضافت التحقيقات أن محامية شهيرة تولت مسئولية الأطفال المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية زاعمة كونها والدتهم لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، وقيامها بالاشتراك مع متهمين بنقلهم عبر الحدود وتوصيلهم إلى الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 150 ألف جنيه من المهاجر.
