وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعروف بقانون التصالح، وذلك بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.
كما وجه الزملوط، بتعزيز التعاون مع مصلحة الضرائب العقارية لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات وتوفير التيسيرات اللازمة للعاملين القائمين على التحصيل بكافة المجالات.
جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة ملفات الصندوق من إيرادات ومصروفات بجانب ملف مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وكلف الزملوط بتشكيل لجنة بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي تم تخصيصها للوقوف على نسب التنفيذ، ومنح مهلة 6 أشهر فقط للشركات غير الجادة، يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ نصوص العقد المبرم، مشددا بضرورة طرح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة في الاستثمار بالمحافظة.
كما وجه الزملوط، بضرورة الاستفادة من صناديق مديرية الزراعة بإنشاء صوب زراعية ومشاتل الفاكهة والخضروات، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها داخل المحافظة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على حصر كافة الأراضي الزراعية المؤجرة من الصندوق داخل الكتلة السكنية بمدينة الخارجة، وذلك لإلزام مزارع النخيل منها استخدام الري المطور، للحد من زيادة منسوب الصرف الزراعي للحفاظ على سلامة المباني داخل المدينة.
كما وافق على عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات زراعية بمراكز المحافظة، وبحث عدد من المشكلات لمشروعات زراعية متعثرة، حيث جرى منحها تيسيرات إضافية تحفيزا لتوفيق أوضاعها واتخاذ خطوات جادة نحو التنفيذ.
