تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، وتحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، 456 شكوى فساد خلال شهر سبتمبر الماضى، ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من 90٪ منها، وإحالة باقى الشكاوى للجهات المختصة للتأكد من صحتها.
وقالت مصادر بوزارة العدل، إن القطاع تلقى خلال ٩ أشهر من يناير وحتى سبتمبر ٢٠١٩، ما يقرب من ٦٩٢٦ شكوى متنوعة ضد أفراد وموظفين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة حول وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وتم الفصل فيما يقرب من ٩٧٪ منها بعد إرسالها للجهات المختصة للتحقيق فيها.
وأضافت المصادر، أن الإدارة تتلقى سنويًا ما يصل إلى ٣٣ ألف شكوى خاصة بالفساد، بجانب عملها في إعداد الدراسات لإزالة المعوقات على كافة القطاعات، ولتطبيق أفضل النظم الإدارية الحديثة للقضاء على مظاهر الفساد وأوجه القصور، حيث تتنوع الشكاوى ما بين شكاوى، خاصة بفساد الموظفين أو التظلم في بعض القضايا، والشكاوى الروتينية الخاصة بالترقيات والمنازعات بين الموظفين.
وأشارت المصادر، إلى أن الإدارة تلقت نحو ٧٣٨ شكوى خاصة بوقائع فساد داخل الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر أغسطس الماضي، وتم فحص الشكاوى وإرسالها لجهات التحقيق للتأكد من صحتها، حيث إن أغلب الشكاوى قد تكون كيدية، وتتنوع الشكاوى بين الحصول على أراضى ملك الدولة والعدوان على المال العام ووقائع اختلاس، بينما تلقت الإدارة نحو ٦٨٤ شكوى فساد عن شهر يوليو، وتم إرسالها لجهات التحقيق وتم الفصل في ٩٠٪ منها، بينما تظل الشكاوى المتبقية قيد الفحص والدراسة.
وأضافت المصادر، أن الإدارة تلقت نحو ٨٥٦ شكوى خاصة بوقائع فساد داخل الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر يونيو الماضي، وتم الفصل فيما يقرب من ٨٠٪ منها بينما لا تزال نسبة ٢٠٪ تحت الفحص والدراسة، ويتم فحص الشكاوى من خلال المستشارين من أعضاء المكتب الفني، ثم يتم إحالة ما تتضمنه أى واقعة فساد إلى الجهات الرقابية المختصة لفحصها من خلال النيابة العامة أو مباحث الأموال العامة لتقوم باتخاذ اللازم قانونيًا على اعتبار أن الإدارة جهة رقابية وليس لها حق التحقيق، بل جهة خاصة بالفساد الإداري.
أما فيما يخص شهر مايو، فقد تلقت الإدارة ٩٢٢ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة، وتم الفصل في ٩٠ ٪ منها ولا تزال ١٠٪ المتبقية قيد الفحص والتحقيق، حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى خاصة بفساد بعض الموظفين أو التظلم في بعض القضايا أو الشكاوى الروتينية الخاصة بالترقيات والمنازعات بين الموظفين.
وفى شهر أبريل تلقت الإدارة نحو ٧٢٥ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة، وتم الفصل في ٨٨٪ منها بينما لا تزال نسبة ١٢٪ قيد الفحص والتحقيق، وتنوعت الشكاوى ما بين النزاع على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وبعضها متعلق بالكسب غير المشروع، ويتم تقديمها من المواطنين باليد أو الفاكس أو البريد بجانب الشكاوى الإلكترونية الواردة من مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى بوابة الشكاوى بالإدارة.
وأضافت المصادر، أن أكثر هذه الشكاوى تأتى عبر بوابة الشكاوى تأتى عبر الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء وأقلها المقدمة باليد، وتلقت الإدارة في شهر مارس نحو ٨١٢ شكوى تنوعت ما بيت التظلم في التعيينات وحصول بعض الموظفين على رشاوى مقابل القيام بمهام عملهم الوظيفى، وأخرى متعلقة بتقاعس الموظفين عن القيام بعملهم وتعطيل المواطنين والتأخر في إنجاز خدماتهم المطلوبة.
أما فيما يخص شهر فبراير، فقد تلقت الإدارة نحو ٦٨٤ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة، وتم الفصل في ٩٥٪ منها بينما لا تزال نسبة ٥٪ قيد الفحص والتحقيق، تنوعت ما بين شكاوى جنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على المال العام واختلاس أوراق القضايا.
وفى شهر يناير تلقت الإدارة نحو ١٠٤٩ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة، وتم الفصل في جميعها، وتنوعت الشكاوى ما بين شكاوى ضد الموظفين وضد هيئات قضائية، وتعكف الإدارة العامة لمكافحة الفساد على محاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله واستبعاد الشكاوى الكيدية.
