تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء 8 من أكتوبر 2019، والتى جاءت أبرزها:
برلماني يطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن
طالب علي بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بالقرى والمدن، على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقبيل خروج تعديلات قانون البناء الموحد للنور خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح في بيان، أن عدم اعتماد أحوزة عمرانية جديدة يتسبب في زيادة حجم البناء المخالف وانتشار العشوائيات، في الوقت الذى تقوم خلاله الدولة بتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وسن تشريعات تصب في نفس الإطار، مطالبا، بحصر شامل ودقيق لكل القرى والمدن على مستوى الجمهورية ووضع خطة لسرعة الانتهاء من الأحوزة وفقا لما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وفى نفس الوقت يستوعب الزيادة السكانية.
تطوير محطة مياه منشية الشريعي في المنيا
تقدم مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير الإسكان، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمنشية الشريعى، مركز سمالوط في محافظة المنيا، والتى تم إنشاؤها منذ أكثر من 40 عاما، وأصبحت لا تفى باحتياجات المواطنين، نظرا لزيادة عدد السكان والامتداد العمرانى.
وطالب "ملك"، بسرعة الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بعرب الزينة في نفس المركز، لحل مشكلات ضعف انقطاع المياه المتكرر عن معظم القرى والتى تعد أولوية مهمة وعاجلة لتوفير احتياجات المواطنين من المياه خلال الفترة المقبلة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذى يتم تطبيقه حاليا على أرض الواقع، من أبرز الملفات التى تحرص اللجنة على متابعتها مع الجهات التنفيذية، خطوة بخطوة، لإزالة العقبات أمام المواطنين أثناء التنفيذ.
وأوضح في بيان، أن القانون يحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، لأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية في مصر مخالف، وللتخفيف عن كاهل المواطنين راعى المُشرع البعد الاجتماعي حال وضع التشريع المؤقت، وتضمنت اللائحة التنفيذية ترجمة صريحة لهذه المواد الهدف منها القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الثروة العقارية.
وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعات وعددا من اللقاءات بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون والمحليات في مختلف المحافظات، وذلك للوقوف على بعض الملاحظات من قبل المواطنين بشأن تقديم طلبات التصالح التى تضمنها القانون بشكل صريح وجاءت اللائحة التنفيذية شارحة لها، لكن لا بد من الفهم الصحيح للنصوص لضمان سهولة وسرعة تطبيق الإجراءات.
