عبّر الأساقفة الفرنسيون عن ترحيبهم بتظاهرة نُظمت في العاصمة باريس، أمس الأحد، احتجاجًا على إعادة النظر في قانون الأخلاقيات الأحيائية الذي ستصوت عليه الجمعية العامة في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.
وقال المطران إيريك دي مولين بيوفور رئيس مجلس أساقفة فرنسا، خلال الكلمة التي نشرتها الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم الاثنين، إن المواطنين يتمتعون بالحق في التظاهر، لافتا إلى أن الأساقفة الفرنسيين شاءوا أن يلفتوا الانتباه حيال خطورة المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، من قبل الساعين إلى تبني قانون جديد يحل مكان قانون الأخلاقيات الأحيائية المعمول به حاليًا في فرنسا.
وقد وُجهت التظاهرةُ بنوع خاص ضد المقترحات المتعلقة بإجراء البحوث العلمية على الأجنة، وممارسة الإخصاب الاصطناعي بالنسبة للعائلات التي تفتقر إلى الأب ناهيك عن الأمومة البديلة، مع أن هذه المواضيع الثلاثة لم تُذكر في مشروع القانون الجديد.
وقد عبّر المتظاهرون عن استيائهم حيال القادة السياسيين، معتبرين أنهم لم يأخذوا في عين الاعتبار رأي المواطنين الفرنسيين، ولذا أطلقت شعارات تقول إن السلطة داست على آراء المواطنين وباتت الديمقراطية عرضة للخطر.
وأكد رئيس مجلس أساقفة فرنسا، أن التظاهر في الشارع هو طريقة للتعبير عن الرأي السياسي لافتا إلى أنه بغض النظر عما ستؤول إليه تظاهرة يوم الأحد وعملية التصويت داخل المجلس التشريعي، لن ينتهي عمل الكنيسة عند هذا الحد، فيما يتعلق بالمسائل البيو أخلاقية، كما أن المواطنين الكاثوليك – تابع يقول – مستمرون في التشجيع على عيش الحياة البشرية بكل رونقها.
وفيما يتعلق بالأسباب التي حملت تلك الجمعيات على تنظيم التظاهرة في باريس قال إن المنظمين اعتبروا أنه ليست لديهم أي إمكانية أخرى للتعبير عن آرائهم ولإسماع صوتهم.
وأضاف المطران أنه على الرغم من النداءات الكثيرة التي صدرت في هذا الاتجاه تواصلت النقاشات السياسية بشأن إعادة النظر في القانون الحالي، ما ترك انطباعًا لدى الرأي العام، وتلك الجمعيات بالتحديد، أن الطبقة السياسية لم تأخذ في عين الاعتبار رغبة المواطنين، لذا شاء هؤلاء أن يرفعوا صوتهم، ويعربوا عن الأسباب الكامنة وراء رفضهم لخطوة تشريعية من هذا النوع. وأضاف سيادته أنه على أثر ما جرى بدأ بعض المشرعين الفرنسيين يعربون عن ارتباكهم، وهم نواب لم يُسمعوا صوتهم لغاية اليوم.
في الختام شدد رئيس مجلس أساقفة فرنسا على ضرورة أن يتعمّق النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في هذه المواضيع الحساسة؛ قائلا: "إننا نتفهّم تمامًا معاناة الأزواج العاجزين عن انجاب الأطفال، لكن نؤكد في الوقت نفسه أن توفير حلول لهذه المشكلة لا يتمثل في جعل الانجاب عبارة عن صناعة آلية".
ولفت إلى أن مشروع القانون يسير في هذا الاتجاه.
وقال المطران إيريك دي مولين بيوفور رئيس مجلس أساقفة فرنسا، خلال الكلمة التي نشرتها الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم الاثنين، إن المواطنين يتمتعون بالحق في التظاهر، لافتا إلى أن الأساقفة الفرنسيين شاءوا أن يلفتوا الانتباه حيال خطورة المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، من قبل الساعين إلى تبني قانون جديد يحل مكان قانون الأخلاقيات الأحيائية المعمول به حاليًا في فرنسا.
وقد وُجهت التظاهرةُ بنوع خاص ضد المقترحات المتعلقة بإجراء البحوث العلمية على الأجنة، وممارسة الإخصاب الاصطناعي بالنسبة للعائلات التي تفتقر إلى الأب ناهيك عن الأمومة البديلة، مع أن هذه المواضيع الثلاثة لم تُذكر في مشروع القانون الجديد.
وقد عبّر المتظاهرون عن استيائهم حيال القادة السياسيين، معتبرين أنهم لم يأخذوا في عين الاعتبار رأي المواطنين الفرنسيين، ولذا أطلقت شعارات تقول إن السلطة داست على آراء المواطنين وباتت الديمقراطية عرضة للخطر.
وأكد رئيس مجلس أساقفة فرنسا، أن التظاهر في الشارع هو طريقة للتعبير عن الرأي السياسي لافتا إلى أنه بغض النظر عما ستؤول إليه تظاهرة يوم الأحد وعملية التصويت داخل المجلس التشريعي، لن ينتهي عمل الكنيسة عند هذا الحد، فيما يتعلق بالمسائل البيو أخلاقية، كما أن المواطنين الكاثوليك – تابع يقول – مستمرون في التشجيع على عيش الحياة البشرية بكل رونقها.
وفيما يتعلق بالأسباب التي حملت تلك الجمعيات على تنظيم التظاهرة في باريس قال إن المنظمين اعتبروا أنه ليست لديهم أي إمكانية أخرى للتعبير عن آرائهم ولإسماع صوتهم.
وأضاف المطران أنه على الرغم من النداءات الكثيرة التي صدرت في هذا الاتجاه تواصلت النقاشات السياسية بشأن إعادة النظر في القانون الحالي، ما ترك انطباعًا لدى الرأي العام، وتلك الجمعيات بالتحديد، أن الطبقة السياسية لم تأخذ في عين الاعتبار رغبة المواطنين، لذا شاء هؤلاء أن يرفعوا صوتهم، ويعربوا عن الأسباب الكامنة وراء رفضهم لخطوة تشريعية من هذا النوع. وأضاف سيادته أنه على أثر ما جرى بدأ بعض المشرعين الفرنسيين يعربون عن ارتباكهم، وهم نواب لم يُسمعوا صوتهم لغاية اليوم.
في الختام شدد رئيس مجلس أساقفة فرنسا على ضرورة أن يتعمّق النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في هذه المواضيع الحساسة؛ قائلا: "إننا نتفهّم تمامًا معاناة الأزواج العاجزين عن انجاب الأطفال، لكن نؤكد في الوقت نفسه أن توفير حلول لهذه المشكلة لا يتمثل في جعل الانجاب عبارة عن صناعة آلية".
ولفت إلى أن مشروع القانون يسير في هذا الاتجاه.
