قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن إصدار قانون تنظيم المحال العامة يفصل بين السلطات المتدخلة في العمل السياحي، ويمنح استقلالية لعمل المطاعم السياحية، ويحدد الجهات المختصة للإشراف على المنشآت.
وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانون عرف بشكل صريح المحل العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيهية بقصد تحقيق ربح سواء كانت على أرض فضاء أو عائمة أو أي وسيلة من وسائل النقل النهوي أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة تستهدف أصدار قانون ترخيص المحال السياحية قبل نهاية العام بالتعاون مع لجنة السياحة بالبرلمان، حيث إن الغرفة نجحت في الحصول على موافقة ضمنية من الحي بالسماح بتراخيص المطاعم السياحية خلال 60 يوما من تاريخ إرسال الطلب.
وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن قانون تنظيم عمل المحال العامة منح السياحة حقها في بيع المشروبات الروحية والكحولية، وكذا الحق في ألعاب المائدة بشكل مباشر، لافتا إلى أن القانون منع التفتيش على المطاعم السياحية إلا بموافقة وزارة السياحة.
