شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مُطالبات بضرورة إقرار قانون الإجراءات الجنائية في دور الانعقاد الحالي، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، وتحتاجه المنظومة القضائية حاليًا، وتحديدًا فيما يتعلق باستئناف الجنايات، الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل، استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، في إطار موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لمدة ٣ سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠١٩، والذي بموجبه تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في طعون الجنح لمدة 3سنوات قادمة.
وقال سامي رمضان، عضو اللجنة: إننا نحتاج لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا، ولا تتحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لا بد أن يعاد مرة أخري للجنة، خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد أخر.
وأوضح أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به، من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الحالي.
وأكد أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يري ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة.
وقال: إن استئناف الجنايات استحقاق دستوري، ولا بد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا أنه لو لم يتم التوجه نحو إصدار القانون، فيمكن على الأقل التنسيق لإصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق قاعدة "ما لا يُدرك كله لا يُترك كله".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، في إطار موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لمدة ٣ سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠١٩، والذي بموجبه تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في طعون الجنح لمدة 3سنوات قادمة.
وقال سامي رمضان، عضو اللجنة: إننا نحتاج لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا، ولا تتحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لا بد أن يعاد مرة أخري للجنة، خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد أخر.
وأوضح أن اللجنة قامت بدورها، وعلي استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به، من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الحالي.
وأكد أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يري ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة.
وقال: إن استئناف الجنايات استحقاق دستوري، ولا بد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا أنه لو لم يتم التوجه نحو إصدار القانون، فيمكن على الأقل التنسيق لإصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق قاعدة "ما لا يُدرك كله لا يُترك كله".
