أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص كافة أجهزة الدولة على دعم المواطنين الجادين في التقنين وسداد حق الشعب وذلك بعد الإعلان عن قرار اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية عن منح مهلة جديدة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات في ١٤ يونيو ٢٠١٨، وحصلوا على أذونات لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا في دورة التقنين واستكمال باقى الإجراءات.
وأضافت، في تصريحات اليوم الجمعة، أن اللجنة قد أكدت أن المهلة المحددة لذلك تنتهى في ٣١ أكتوبر المقبل لافتة إلى أنه تم تلقى توجيهات واضحة من قبل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذى صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.
وأشارت إلى أن هذا القرار يستهدف المواطنين الذين تقدموا بطلبات في الوقت القانونى وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية وحصلوا بالفعل على أذونات بسداد رسوم المعاينة والفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأى سبب عارض أو طارئ.
