شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة عن مصر في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول إطلاق مركز حوكمة أهداف التنمية المستدامة العالمي، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات قمة التنمية المستدامة المنعقدة على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المبادرة جاء الهدف منها بتوجيه الدعم الموجه إلى البلدان التي تتصدى لتحديات الحوكمة الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء القدرات القيادية في قضايا الحوكمة، بالإضافة إلى توفير فرصة للخبراء والممارسين الوطنيين لتبادل الخبرات لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وأضافت السعيد أن تلك المبادرة جاءت متسقه مع مبادرات أهداف التنمية المستدامة الحالية والمعنية بتعزيز الهدفين ١٦ والمتعلق بحوكمة المؤسسات وال ١٧ والذي يخص الشراكات كعوامل تمكين رئيسة لخطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكملها.
وتابعت "السعيد"، أن الحدث اعتمد على جمع الخبرات لتوفير الدعم لعدد من ركائز الحوكمة الرئيسة والتي تتضمن آليات التنسيق المؤسسي وتعزيز ترابط السياسات فضلًا عن دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية الموازنة ومواءمة الموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة بجانب تصميم وتنفيذ الأطر التنظيمية الفعالة لدعم أهداف التنمية المستدامة وبناء سياسات شاملة تعزز المساواة بين الجنسين مع تمكين ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. ومن جانبه لفت د أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلى جهود الحكومة المصرية للتغلب على تحديات الحوكمة موضحًا أنه تم تحديد الحوكمة كأحد التحديات الأربع التي تواجهها مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لعام 2018.
واستعرض كمالي جهود الحكومة في تنسيق وتنفيذ أعلى معايير الحوكمة والتي تمثلت أبرزها في اتباع المنهج التشاركي في صياغة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي شارك في صياغتها وكذا تحديثها ممثلون من كافة أطراف المجتمع بما يضمن تكامل جهود كافة الأطراف واتساقها، موضحًا أن ذلك يعد أحد أهم ركائز الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني.
وفي السياق ذاته أضاف كمالي أن المركز العالمي لحوكمة أهداف التنمية المستدامة يعد فرصة جيدة لتعزيز تلك الجهود وتوفير الدعم اللازم للتصدي لتحديات الحوكمة التي تواجهها مصر في عملية تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وتابع د أحمد كمالى الحديث حول جهود الحكومة المصرية بتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 17 جهة حكومية إلى جانب القيام بإنشاء وحدات وفرق عمل التنمية المستدامة في جميع الوزارات لضمان مراعاة أهداف التنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ جميع البرامج والمشروعات فضلًا عن تطوير المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد الخطة والمتابعة لربط جميع الوزارات وميكنة عملية تقديم المشروعات الاستثمارية من قِبل الجهات الحكومية إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتأكد من ملائمة تلك المشروعات واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة لافتًا إلى المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية ومساهمتها في رفع مستوى الشفافية وكفاء الإنفاق الحكومي.
وتناول كمالي الحديث حول تطبيق مشروع “تعميم وتسريع ودعم السياسات لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030" بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة موضحًا أن المشروع يهدف إلى الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك مضيفًا أن المشروع يتم تنفيذه من خلال أربع حزم تتمثل أبرزها في حزمة "الترتيبات المؤسسية" والتي يتم تنفيذها من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتعمل على دراسة الترتيبات المؤسسية في مصر وتحديد نقاط القوة والضعف بهدف تحسين تلك الترتيبات ورفع كفاءة عملية التنسيق بين كافة الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد د أحمد كمالى على أهمية رفع كفاءة عملية الحوكمة واستغلال التكنولوجيا والابتكار فيها، لافتًا إلى مجهودات الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي مما يسهم بشكل كبير في عملية الحوكمة.
