أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تناولت خلال تقريرها السنوي ما يتعلق بسياسة دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي كان أحد أولويات الحكومة حيث قامت خلال العام المالي 18/2019 باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تشجيع إدماج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي ومنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حتى وصل عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية إلى 9103 عمال، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 133.7 ألف عامل.
ولم تنته جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي عند هذا الحد، فقد تم تعزيز دور السياسة المالية في دمج القطاع غير الرسمي، من خلال صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في أبريل 2019؛ بهدف دعم التحول إلى مجتمع رقمي، تمهيدًا لتحول الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقديّ، فضلًا عن تقديم حزمة من الحوافز من أجل دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمي في قانون التأمينات الجديد، وذلك عن طريق التأمين على العمالة غير المنتظمة الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مع تقديم حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
وتضمنت الإجراءات كذلك تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو ما ساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق وهو ما يمكن أن يُسهم في ضم القطاع غير الرسميّ إلى منظومة العمل الرسمية، وبالفعل أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا السياق عن دمج 338 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.
