انتهت منذ قليل الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة صباح اليوم وتم توزيع العمل بدوائر المحكمة بين أقدم 10 رؤساء بالتوافق فيما بينهم، وتم توزيع الأعضاء على جميع الدوائر وفقا لمعايير موضوعية حسب الطعون المتداولة في كل دائرة سواء الفحص أو الموضوع وبما يؤدى إلى سرعة الإنجاز وإنهاء مصالح المتقاضين.
وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد اتفقوا على سرعة الإنجاز خاصة في دوائر الفحص بعد فرز وتصنيف الطعون وصولا لزيادة معدلات الأداء وإنجاز المتراكم من الطعون.
كما اتفق أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا على بدء الجلسات في مواعيدها المحددة في تمام الساعة العاشرة صباحا احتراما لجمهور المتقاضين والسادة المحامين.
وأشار المصدر القضائى أن الجمعية العمومية للمحكمة وافقت بالإجماع على المشروع الذى تقدم به رئيس المجلس بأن جميع طلبات الرد والمخاصمة للقضاة تنظرها دائرة واحدة وتختص بالفصل فيها الدائرة الثامنة، وأن طلبات الرد والمخاصمة للدائرة الثامنة تختص بالفصل فيها الدائرة الثانية.
واختتم المصدر القضائى المسئول أن أعضاء الجمعية اتفقوا كذلك على عقد جلسات إضافية في حالة الاستعجال أو الضرورة وفقا لما يحقق مقتضيات سير العمل القضائى، وتعيين جلسات لنظر طلب وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطعن.
يذكر أنه تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضي من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقًا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين.
وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد اتفقوا على سرعة الإنجاز خاصة في دوائر الفحص بعد فرز وتصنيف الطعون وصولا لزيادة معدلات الأداء وإنجاز المتراكم من الطعون.
كما اتفق أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا على بدء الجلسات في مواعيدها المحددة في تمام الساعة العاشرة صباحا احتراما لجمهور المتقاضين والسادة المحامين.
وأشار المصدر القضائى أن الجمعية العمومية للمحكمة وافقت بالإجماع على المشروع الذى تقدم به رئيس المجلس بأن جميع طلبات الرد والمخاصمة للقضاة تنظرها دائرة واحدة وتختص بالفصل فيها الدائرة الثامنة، وأن طلبات الرد والمخاصمة للدائرة الثامنة تختص بالفصل فيها الدائرة الثانية.
واختتم المصدر القضائى المسئول أن أعضاء الجمعية اتفقوا كذلك على عقد جلسات إضافية في حالة الاستعجال أو الضرورة وفقا لما يحقق مقتضيات سير العمل القضائى، وتعيين جلسات لنظر طلب وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطعن.
يذكر أنه تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضي من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقًا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين.
