لجأ النواب خلال الإجازة البرلمانية، إلى ممارسة دورهم الرقابى بإعلان تقدمهم «طلبات الإحاطة»، والتى تخطت حاجز الـ200 طلب، بشأن عدد من الموضوعات المهمة التى تمس المواطنين، إذ لم تثنهم الإجازة (الفترة ما بين أدوار الانعقاد)، عن ممارسة العمل النيابى سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي أو الرقابي.
وعلق النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلًا: إنه يحق لكل نائب برلمانى ممارسة الدور الرقابي المنوط به بموجب الدستور والقانون، كما يُمارس الدور التشريعي، وفى هذا الإطار تتوفر لديه عدّة آليات، تضم طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، إضافة إلى البيانات العاجلة حول وقائع أو قرارات أو ممارسات، وذلك وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد لـ«البوابة نيوز»، أنه مع عودة دور الانعقاد وطبقًا للائحة يحق للنواب التمسك بالطلبات، وذلك وفقًا للإجراءات التى نصت عليها، بأن يتم الرد عليهم كتابيًا؛ وإذا لم يتم الرد عليها كتابة وتمسك بها العضو فإنه يتم إدراجها في جدول أعمال البرلمان أو إحالتها للجان المختصة للنظر فيها ومناقشتها.
وتابع: «لا يوجد ما يحول بين أى من الأعضاء وبين أن يتقدم بأى من أدوات الرقابة».
