«من أولويات الحكومة وقف نزيف الأموال».. هكذا جاءت تصريحات أحمد الفضلي رئيس البنك المركزي اليمني الجديد، لتواجه أزمة غسيل الأموال والتهريب التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية شمال البلاد.
وأضاف الفضلي، أنه شكّل إدارة مختصة بمكافحة غسيل الأموال والتهريب، مشيرًا إلى أنه تبنى استراتيجية تعتمد على عدة محاور رئيسية، وفي ضوء ما معمول به حاليا ، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، سنتخذ سياساتنا النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية".
وشدد محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط على الدول المانحة بشكل عام أن كافة المساعدات التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي.
وأوضح أن غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية (البنك المركزي)، وكل ما يحدث أنها تمر عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولهذا لا تتحقق منها المصلحة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر.
ولفت إلى أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدلا من توجيه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض ذات الأولوية، توجه لمنافذ أخرى أقل أهمية، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد.
وحول سعر العملة، أشار الفضلي إلى أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لمهام الإدارة الجديدة على الحيلولة دون تدهور سعر العملة، وهذا يتطلب إجراءات عدة، سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.
