أكد مستثمرون وخبراء أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، من أول المستفيدين من تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة، وتحرير الدولار الجمركي، مشيرين إلى أن تأثير التخفيض وتحرير الدولار الجمركى من شأنهما أن يعملا على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستيراد مستلزمات الإنتاج وتعزيز نمو التصدير بمختلف المنتجات.
وقال ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولار الجمركى كان سعر متوسط 16 جنيهًا في الفترة الماضية وكان الدولار في الخارج 17، وعندما انخفض سعر الدولار تراجع الفرق بينه وبين الدولار الجمركى بشكل ملحوظ، في حدود 6 أو 7 قروش أو 12 قرشًا على الأكثر، فجاء قرار تحرير سعر الدولار الجمركى لامتصاص الفرق.
وأضاف: على مستوى سعر الفائدة، عشنا فترة كانت فيها أسعار فائدة عديدة، فقد كانت هناك 3 أنواع من الفوائد فائدة صغيرة 5% وفائدة متوسطة 7% وفائدة عادية للمشروعات 16 أو 17%، وكانت قبل ذلك 20 و22%، ولكن اليوم وبعد تخفيض أسعار الفائدة التى حددها البنك المركزى مؤخرًا، أصبحت الفائدة 14.50% و15% للودائع والشهادات، وللاقتراض 17%، مع توقعات بتغييرات خلال شهرين أو 3 أشهر.
وأضاف السقا: جهاز تنمية المشروعات يقدم حاليًا تمويلات بسعر فائدة 10%، ومع تخفيض جديد في فوائد البنوك، والتوقعات بتخفيضات جديدة خلال 3 أشهر بنسب 1.50% أو 2% ستكون الفائدة في حدود متوسط 12% وستبقى فائدة الجهاز 10% وبهذا تم إلغاء تعدد الفوائد، وسينعكس على قروض وتمويلات المشروعات الصغيرة إيجابيًا.
وتابع، أن تخفيضات سعر الفائدة ستحفز المشروعات الصغيرة، مع تغيير أوسع على خريطة هذه المشروعات، والتى شهدت من 2016 حتى الآن تغييرات واضحة وضخت 144 مليار جنيه خلال 4 سنوات ووفرت 300 ألف فرصة عمل للشباب.
وأوضح، أن هدف الدولار الجمركى كان لتحفيز التصدير والاستيراد لسلع استراتيجية ومستلزمات الإنتاج وليس هناك فرق بين الدولار الجمركى والدولار العادى وكان نحو 12 قرشًا تقريبًا، وكان الدولار الجمركى يخضع لشروط بإحضار شهادة بالبضاعة مثل السلع الاستراتيجية كالأرز والقمح كما أن مستلزمات الإنتاج تحتاج لمستندات صناعية.
وأشار السقا إلى أنه بعد تطبيق سعر البنك المركزى يمكن لأى شخص الحصول على الدولار بسعر واحد ثابت لا يتغير والبنك المركزى استخدم أدواته استخدامًا جيدًا في السنتين الماضيتين ونجحت إدارته في انخفاض البطالة وزيادة جزء في التصدير وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض ميسرة.
أثر إيجابي
من جهته قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن أسعار الفائدة سيكون لها أثر إيجابى على المشروعات سواء كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، وكلما انخفض سعر الفائدة كان دافعًا إيجابيًا للمستثمر، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى قسمان، الأول يحصل تمويل بالفعل من مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة مدعمة 5% والمشروعات المتوسطة بفائدة 7% وهذه أمورها مستقرة بالقروض الذى يأخذونها بفائدة مدعمة من مبادرة الرئيس وأمورها في كل الأحوال ولم تتأثر بالإيجاب أو السلب بذلك، أما بالنسبة للقسم الثاني، وهى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لم تحصل على قروض من هذه المبادرة وتتعامل مع البنوك بتعاملات خارج المبادرة بالتأكيد خفض سعر الفائدة سيكون عنصرًا إيجابيًا.
وأضاف: يوجد تأثير إيجابى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتعامل مع المناخ خارج مبادرة البنك المركزى لأن الفائدة انخفضت من 15.25 إلى 14.25%، ولكن مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة من أفضل المبادارات التى تدعم هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة آخرها ديسمبر.
وقال جاب الله: بطبيعة الحال سيكون للفائدة الجديدة أثر إيجابى مباشر وغير مباشر، في حالة حصول أصحاب المشروعات الصغيرة على تمويل متعلق بمواد خام أو توسعات خارج المبادرة الرئاسية، وانخفاض سعر الفائدة هو مفيد في كل المشروعات.
وأوضح، بالتأكيد أى تغيير في سعر الدولار سواء الجمركى أو العادى يكون له تأثير ولكن والقرار الأخير بإلغاء الدولار الجمركى سيكون له تأثير كبير في السلع الأساسية من جانب ومن جانب آخر فإن إلغاء الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية ترتب عليه انخفاض باعتبار أن الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية كان 16.62 جنيه، وبعد إلغاء الدولار الجمركى عاد لسعره الحر بـ16.55 جنيه حاليًا وبالنظر للصناعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في صناعات الأخشاب والأثاث يمكن أن يكون تحرير سعر الدولار الجمركى له تأثيرات مختلفة، وستكون لديها القدرة على امتصاص أى أثر سلبي.
بينما قال أحمد أبوعلى، باحث ومحلل اقتصادي: لا شك أن تخفيض سعر الفائدة يمثل فرصة قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة استثماراتهم لانخفاض تكلفة الاقتراض وهو ما يمثل أهمية قصوى لأصحاب تلك المشروعات، ويمثل دفعة قوية لزيادة استثماراتهم، كما أن ذلك يمثل دفعة قوية للمقبلين على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لانخفاض تكلفة إقامة تلك المشروعات.
ويرى أبوعلى، أن توظيف تلك التخفيضات يأتى من ناحية التوعية بتلك الأمر من خلال توضيح أهمية تخفيض سعر الفائدة مما ينعكس ذلك على تخفيض تكلفه الاقتراض واستيراد المواد الخام التى تمثل عنصرًا هامًا لانخفاض تكلفة تشغيل تلك المواد.
وأوضح، أنه لا شك أن لديه نتائج مزدوجة سلبية وإيجابية، ففى إطار انخفاض سعر الدولار الجمركى الحر ينعكس ذلك على انخفاض أسعار المواد الخام المستوردة وبالتالى انخفاض تكلفة الإنتاج وهو ما يمثل ميزة نسبية لتلك المشروعات والعكس في حالة ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وأكد أبوعلى ضرورة قيام أصحاب تلك المشروعات باستغلال فرصة انخفاض سعر الدولار الجمركى بزيادة حجم الاستيراد من المواد الخام التى تساعد في تشغيل تلك المشروعات وهو ما يمثل فرصة قوية لاستغلالها.
