عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، اليوم الخميس، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ونصت بعض التعديلات على أن يُنشئ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
ونصت التعديلات أيضًا، أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
