أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا، لتوضيح ملابسات قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف منتخب مصر لمدة عامين وحرمانه من المشاركة في دوري الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب أزمة المنشطات.
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:
بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولى لرفع الأثقال والقاضى منطوقه بوقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصرى لرفع الأثقال من الاشتراك في جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى، نود توضيح موقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالى:
أولًا: في غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبى رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) في برشلونة بأسبانيا، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالى: خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتان إيجابية.
ثانيًا: في غضون شهر ديسمبر من عام 2016، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بسحب عينات من اثني عشر لاعبًا من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بمدينة كولون – بألمانيا، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد اثنى عشر عينة.
ثالثًا: وإزاء ذلك الوضع، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنين، للسبعة لاعبين أصحاب السبع عينات، ولم يورد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أى جزاء على الاتحاد المصرى لرفع الأثقال.
رابعًا: ونظرًا لتوتر العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لرفع الأثقال بسبب انتشار ظاهرة تناول المنشطات، وتهديد اللجنة الأولمبية الدولية للاتحاد الدولى لرفع الأثقال بحرمانه من الاشتراك في بطولاتها وأحداثها الرياضية، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بتشكيل لجنة في غضون عام 2018، أطلق عليها اللجنة المستقلة (لإيقاف الاتحادات)، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق في الوقائع سالفة البيان والذى لم يكن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال طرفًا فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم انتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الآتية:
أ – إدانة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.
ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة في البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.
جـ - تغريم الاتحاد المصرى لرفع الأثقال مبلغ مائتى ألف دولار كغرامة مالية.
ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الآتية:
السبب الأول: خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.
السبب الثانى: التراخى في توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة.
السبب الثالث: مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم، والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات.
وجراء ما تقدم وعلى هدى منه، فقد آلت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها، حرصا منها على سمعة وهيبة الدولة المصرية، والهيئات الرياضية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الاتصال بمحمد جلود – سكرتير عام الاتحاد الدولى للاستفسار عما حدث، من اللجنة، وأفاد بأنه سوف يتم اجتماع للمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى يومى 25، 26 من شهر سبتمبر الجارى لمناقشة الموضوع، وأخذ قرار بشأنه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتوجه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤي ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولى لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة.
كما أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تأل جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية بقيادة أشرف صبحى الذى أبدى إهتمامًا شديدًا في هذا الشأن واجتمع معنا على الفور في حضور الدكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو ) لدراسة الأمر بشكل تفصيلى مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضى الدولية (الكاس ) مهما تكلف الأمر فضلًا عن اللاعبين المزمع اشتراكهم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانونى لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 – وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضى (الكاس) خلال الميعاد المقرر القانونى لذلك خلال 21 يوما من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية.
وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:
بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولى لرفع الأثقال والقاضى منطوقه بوقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصرى لرفع الأثقال من الاشتراك في جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى، نود توضيح موقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالى:
أولًا: في غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبى رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) في برشلونة بأسبانيا، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالى: خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتان إيجابية.
ثانيًا: في غضون شهر ديسمبر من عام 2016، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بسحب عينات من اثني عشر لاعبًا من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بمدينة كولون – بألمانيا، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد اثنى عشر عينة.
ثالثًا: وإزاء ذلك الوضع، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنين، للسبعة لاعبين أصحاب السبع عينات، ولم يورد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أى جزاء على الاتحاد المصرى لرفع الأثقال.
رابعًا: ونظرًا لتوتر العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لرفع الأثقال بسبب انتشار ظاهرة تناول المنشطات، وتهديد اللجنة الأولمبية الدولية للاتحاد الدولى لرفع الأثقال بحرمانه من الاشتراك في بطولاتها وأحداثها الرياضية، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بتشكيل لجنة في غضون عام 2018، أطلق عليها اللجنة المستقلة (لإيقاف الاتحادات)، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق في الوقائع سالفة البيان والذى لم يكن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال طرفًا فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم انتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الآتية:
أ – إدانة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.
ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة في البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.
جـ - تغريم الاتحاد المصرى لرفع الأثقال مبلغ مائتى ألف دولار كغرامة مالية.
ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الآتية:
السبب الأول: خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.
السبب الثانى: التراخى في توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة.
السبب الثالث: مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم، والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات.
وجراء ما تقدم وعلى هدى منه، فقد آلت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها، حرصا منها على سمعة وهيبة الدولة المصرية، والهيئات الرياضية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الاتصال بمحمد جلود – سكرتير عام الاتحاد الدولى للاستفسار عما حدث، من اللجنة، وأفاد بأنه سوف يتم اجتماع للمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى يومى 25، 26 من شهر سبتمبر الجارى لمناقشة الموضوع، وأخذ قرار بشأنه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتوجه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤي ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولى لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة.
كما أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تأل جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية بقيادة أشرف صبحى الذى أبدى إهتمامًا شديدًا في هذا الشأن واجتمع معنا على الفور في حضور الدكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو ) لدراسة الأمر بشكل تفصيلى مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضى الدولية (الكاس ) مهما تكلف الأمر فضلًا عن اللاعبين المزمع اشتراكهم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانونى لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 – وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضى (الكاس) خلال الميعاد المقرر القانونى لذلك خلال 21 يوما من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية.
