عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، لقاءً مع ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات، خلال زيارتها للقاهرة، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بحضور السفير ياسر حسن، مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الأفريقية والعربية، وأريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في القاهرة.
وتم بحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة في قوانينها العمالية، لتوافق معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات في ختام الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف في يونيو الماضي وتوصياتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.
واستهل "سعفان" اللقاء بعرض أهم ما أنجزته الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، خلال السنوات الثلاث الماضية، في قوانين العمل والعمال، مؤكدا حرص الدولة على تحقيق كل المعايير الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات إيجابية في كافة المجالات.
وقال: إننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008.
وأضاف أن هذا القانون أسهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.
وأكد أن الحكومة استوفت كل التوصيات التي صدرت في صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التي كانت معلقة، فضلا عن صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدني من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة أو مستوى النقابات العامة أو مستوى الاتحادات، كما ارسلت الوزارة مشروع قانون العمل للمنظمة، مبديا الاستعداد لقبول الدعم الفني اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأكد حرص الوزارة على إعداد كافة القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقي والتشاور والتواصل التام بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة فنية من منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة من شأنها أن تقلل المسافات للانتقال للوضع الأفضل والأمثل الذي تنشده الدولة المصرية.
وتطرق لمشروع التنافسية الذي تم تنفيذه على مدى سنتين، مؤكدًا أنه الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم، الأمر الذي يعتبر محفزًا رئيسيًا للانطلاق بعزيمة وإصرار نحو المراحل القادمة، معربا عن أمله في استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة.
كما تطرق لمشروع العمل الأفضل، الذي وصلت نسبة النجاح فيه لـ 97%، معربا عن تطلعه لاستكماله بالشكل الكامل لإضافة الكثير إلى مناخ العمل في الدولة المصرية، موضحًا أن ملف العمل اللائق يحتاج إلى آلية في الحوار للتوافق مع المنظمة حول إطاره العام والدخول في مراحل التنفيذ.
وأوضح أن العلاقة بين الوزارة والمنظمة "لها طبيعة خاصة تتسم بالمصداقية وتبنى على الشفافية والوضوح"، خاصًة خلال الفترة الأخيرة، حيث اتخذت شكلًا أكثر عمقًا، تؤكده النتائج الملموسة على أرض الواقع من إنجازات تحققت بدعم كامل وتفهم كبير بين الوزارة والمنظمة.
وشدد على أهمية تقديم الدعم الفني من المنظمة للوزارة، في كافة مجالات العمل للوصول إلى أفضل النتائج كهدف منشود تتبناه الوزارة خلال عملها، ولتحديد أطر المساعدات الفنية في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.
ومن جانبها أوضحت ديبورا جرينفيلد نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات، أن مصر دولة شريكة ومهمة للمنظمة، وأننا على كامل الاستعداد بالتعاون مع الحكومة وشركائنا من أصحاب الأعمال والعمال، في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها البلاد ذات الصلة.
وأشادت بالخطوة الجادة التي اتخذتها مصر مؤخرًا، لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية؛ والتي جاءت كإستجابة لتوصيات لجنة الخبراء ولجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي خلال شهر يونيو الماضي.
وشددت على أهمية متابعة تنفيذ هذا القانون، وتسجيل كافة النقابات المستقلة المعطل تسجيلها، علاوة على إجراء حوار مجتمعي على نحو مستمر مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمل مما يضمن تطبيق القانون بما يتفق مع معايير العمل الدولية.
وفي هذا الصدد، أكدت التزام المنظمة تجاه شركائها من حكومة وأصحاب أعمال وعمال بتقديم المزيد من الدعم الفني والتواصل بما يعزز علاقات العمل ويطور مناخ العمل في مصر.
ورحبت ديبورا جرينفيلد، نائبة المدير العام للمنظمة، بتقديم الحكومة - ممثلة في وزارة القوى العاملة - تقريرا حول ما أحرزته من توصيات وتعديلات في تشريعات العمل قبل نهاية نوفمبر القادم وفقًا لما أوصت به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية.
وفي هذا الخصوص أكد "سعفان"، أن التقرير تم تقديمه بالفعل إلى لجنة الخبراء قبل أول سبتمبر الجاري، وتضمن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية حتى تاريخه من صدور قانون بتعديل بع أحكام قانون المنظمات النقابية، وكذلك مساعدة المنظمات النقابية في تذليل مشكلات التأسيس التي يواجهونها.
وعلى هامش اللقاء التقت ديبورا جرينفيلد، بعض ممثلي المنظمات النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها أو في إيداع أوراقها بالوزارة بعد صدور القانون الجديد، ومن بينهم ممثلي نقابات "العلوم الصحية " و"النيابات والمحاكم" و"العاملين بهيئة الإسعاف" و"النقل والمواصلات"، ومنها نقابات عامة غر تابعة للاتحاد العام، مما يؤكد التطبيق الواقعي لمبدأ الحرية النقابية.
وفي نفس السياق قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، في حديثه عن رؤيته كممثل من ممثلي العمال في تطبيق قانون التنظيمات النقابية في مرحلة توفيق الأوضاع، أن هذه المرحلة بالنسبة لنقابته مرت في البداية بالعديد من الصعوبات إلى أن تدخل الوزير بتذليل كافة العقبات بمنتهى الشفافية والوضوح، مع بساطة في الإجراءات دون تعقيدات، من أجل خدمة عمال مصر، والعمل النقابي بصورة تتوافق توافقًا تامًا مع التشريعات ومعايير العمل الدولية والوطنية، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر من أجل بناء تنظيم نقابي مصري قوي.
جاء ذلك بحضور السفير ياسر حسن، مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الأفريقية والعربية، وأريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في القاهرة.
وتم بحث عدد من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة في قوانينها العمالية، لتوافق معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات في ختام الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف في يونيو الماضي وتوصياتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.
واستهل "سعفان" اللقاء بعرض أهم ما أنجزته الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، خلال السنوات الثلاث الماضية، في قوانين العمل والعمال، مؤكدا حرص الدولة على تحقيق كل المعايير الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات إيجابية في كافة المجالات.
وقال: إننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008.
وأضاف أن هذا القانون أسهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.
وأكد أن الحكومة استوفت كل التوصيات التي صدرت في صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التي كانت معلقة، فضلا عن صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدني من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة أو مستوى النقابات العامة أو مستوى الاتحادات، كما ارسلت الوزارة مشروع قانون العمل للمنظمة، مبديا الاستعداد لقبول الدعم الفني اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وأكد حرص الوزارة على إعداد كافة القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقي والتشاور والتواصل التام بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة فنية من منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة من شأنها أن تقلل المسافات للانتقال للوضع الأفضل والأمثل الذي تنشده الدولة المصرية.
وتطرق لمشروع التنافسية الذي تم تنفيذه على مدى سنتين، مؤكدًا أنه الأفضل بين 23 مشروعا يتم تنفيذها من قبل المنظمة على مستوى العالم، الأمر الذي يعتبر محفزًا رئيسيًا للانطلاق بعزيمة وإصرار نحو المراحل القادمة، معربا عن أمله في استكمال المشروع بالتعاون مع المنظمة.
كما تطرق لمشروع العمل الأفضل، الذي وصلت نسبة النجاح فيه لـ 97%، معربا عن تطلعه لاستكماله بالشكل الكامل لإضافة الكثير إلى مناخ العمل في الدولة المصرية، موضحًا أن ملف العمل اللائق يحتاج إلى آلية في الحوار للتوافق مع المنظمة حول إطاره العام والدخول في مراحل التنفيذ.
وأوضح أن العلاقة بين الوزارة والمنظمة "لها طبيعة خاصة تتسم بالمصداقية وتبنى على الشفافية والوضوح"، خاصًة خلال الفترة الأخيرة، حيث اتخذت شكلًا أكثر عمقًا، تؤكده النتائج الملموسة على أرض الواقع من إنجازات تحققت بدعم كامل وتفهم كبير بين الوزارة والمنظمة.
وشدد على أهمية تقديم الدعم الفني من المنظمة للوزارة، في كافة مجالات العمل للوصول إلى أفضل النتائج كهدف منشود تتبناه الوزارة خلال عملها، ولتحديد أطر المساعدات الفنية في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين.
ومن جانبها أوضحت ديبورا جرينفيلد نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات، أن مصر دولة شريكة ومهمة للمنظمة، وأننا على كامل الاستعداد بالتعاون مع الحكومة وشركائنا من أصحاب الأعمال والعمال، في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها البلاد ذات الصلة.
وأشادت بالخطوة الجادة التي اتخذتها مصر مؤخرًا، لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية؛ والتي جاءت كإستجابة لتوصيات لجنة الخبراء ولجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي خلال شهر يونيو الماضي.
وشددت على أهمية متابعة تنفيذ هذا القانون، وتسجيل كافة النقابات المستقلة المعطل تسجيلها، علاوة على إجراء حوار مجتمعي على نحو مستمر مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمل مما يضمن تطبيق القانون بما يتفق مع معايير العمل الدولية.
وفي هذا الصدد، أكدت التزام المنظمة تجاه شركائها من حكومة وأصحاب أعمال وعمال بتقديم المزيد من الدعم الفني والتواصل بما يعزز علاقات العمل ويطور مناخ العمل في مصر.
ورحبت ديبورا جرينفيلد، نائبة المدير العام للمنظمة، بتقديم الحكومة - ممثلة في وزارة القوى العاملة - تقريرا حول ما أحرزته من توصيات وتعديلات في تشريعات العمل قبل نهاية نوفمبر القادم وفقًا لما أوصت به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية.
وفي هذا الخصوص أكد "سعفان"، أن التقرير تم تقديمه بالفعل إلى لجنة الخبراء قبل أول سبتمبر الجاري، وتضمن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية حتى تاريخه من صدور قانون بتعديل بع أحكام قانون المنظمات النقابية، وكذلك مساعدة المنظمات النقابية في تذليل مشكلات التأسيس التي يواجهونها.
وعلى هامش اللقاء التقت ديبورا جرينفيلد، بعض ممثلي المنظمات النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها أو في إيداع أوراقها بالوزارة بعد صدور القانون الجديد، ومن بينهم ممثلي نقابات "العلوم الصحية " و"النيابات والمحاكم" و"العاملين بهيئة الإسعاف" و"النقل والمواصلات"، ومنها نقابات عامة غر تابعة للاتحاد العام، مما يؤكد التطبيق الواقعي لمبدأ الحرية النقابية.
وفي نفس السياق قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، في حديثه عن رؤيته كممثل من ممثلي العمال في تطبيق قانون التنظيمات النقابية في مرحلة توفيق الأوضاع، أن هذه المرحلة بالنسبة لنقابته مرت في البداية بالعديد من الصعوبات إلى أن تدخل الوزير بتذليل كافة العقبات بمنتهى الشفافية والوضوح، مع بساطة في الإجراءات دون تعقيدات، من أجل خدمة عمال مصر، والعمل النقابي بصورة تتوافق توافقًا تامًا مع التشريعات ومعايير العمل الدولية والوطنية، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر من أجل بناء تنظيم نقابي مصري قوي.
