قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي إعداد مذكرة عاجلة لرفعها لوزارة المالية خلال الأيام القليلة القادمة، تتضمن كافة مشكلات منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية التي تتعلق بالضرائب ومقترحات حلها لمناقشتها والسعي إلى حلها، من أجل استقرار السوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصاد العام.
وقال المهندس إبراهيم العربي ـ في بيان له اليوم ـ إنه من خلال لجنة الضرائب بالاتحاد والخبراء والمتخصصين والاستشاريين، سيتم حصر كافة المشكلات التي تواجه منتسبي الغرف التجارية، وتصنيفها وتنقيتها ووضعها في إطار عام وواضح لمناقشتها مع مسئولي وزارة المالية وهذا جانب من خطة الاتحاد لحل المشكلات التي تواجه منتسبيه لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة لتنمية اقتصادنا القومي ولذلك شكلنا لجان متخصصة لدراسة كل الملفات ووضع مقترحات التنمية والتطوير.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وما يتضمن من حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تهدف لمساندة هذا القطاع الحيوى، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب،خاصة أن معظم منتسبي الغرف التجارية يمثلون مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تحتاج مساندة حقيقية.
واتفق العربي مع ما أعلنه وزير المالية بأن هذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورا جذريا في قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون لما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
وأشار إلى أن إعطاء حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد دعما حقيقيا لهذه المشروعات التي تمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا بجانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة ونظاما ضريبيا مبسطًا لهذه المشروعات،بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية كل هذا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن من الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا في التنسيق مع وزارة المالية ومسئولي الضرائب من أجل نقل رؤية المجتمع التجاري والصناعي والخدمي من منتسبي الغرفة التجارية، فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية.
